به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ( UNCTAD) درباره خطر رکود جهان ناشی از سیاست‌های پولی کنونی دولت‌ها هشدار داد و اعلام کرد که در صورت تغییر نکردن سیاست‌های فعلی، کشورهای در حال توسعه با عواقب سنگین‌تری روبه‌رو خواهند شد.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به «آنکتاد» موسوم است، در گزارشی اعلام کرد که «سیاست‌های پولی انقباضی افراطی، می‌تواند به ایجاد رکود و بی‌ثباتی اقتصادی در برخی از کشورها منجر شود.»
در ادامه این گزارش آمده است: هر باوری مبنی بر اینکه بانک‌های مرکزی قادرند با افزایش نرخ بهره، قیمت‌ها را بدون ایجاد رکود پایین بیاورند، قماری غیرمنطقی است.
در این گزارش تاکید شده است که افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته از جمله فدرال رزرو آمریکا، تأثیر شدیدتری بر اقتصادهای نوظهور خواهد داشت؛ اقتصادهایی که همین حالا هم با نکول بدهی‌های خصوصی و دولتی گزافی دست و پنجه نرم می‌کنند.
این گزارش که تحت عنوان «دورنمای توسعه در جهانی از هم گسیخته» نام دارد، همچنین نسبت به وقوع بحران بدهی احتمالی در کشورهای در حال توسعه هشدار داده است.
در این کنفرانس همچنین هشدار داده شد که کسادی جهانی به طور بالقوه می‌تواند خسارت بیشتری از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و شوک اقتصادی ناشی از کووید -۱۹ در سال ۲۰۲۰، به بار آورد.
ربکا گرینسپَن، دبیرکل UNCTAD درباره این موضوع گفت: خط مشی کنونی، به بسیاری از انسان‌های آسیب‌پذیر در سراسر جهان، به ویژه مردم کشورهای در حال توسعه، صدمه می‌زند. باید مسیر و خط مشی را عوض کنیم.
وی در واکنش به راه‌حل برون‌رفت از این شرایط، گفت که راه‌های دیگری برای کاهش تورم از جمله بستن مالیات زیادتر بر شرکت‌ها و تلاش در راستای حل و فصل تنگناهای عرضه کالا وجود دارد.
وی افزود: اگر بخواهید برای کاهش تورم، تنها از یک ابزار استفاده کنید، تنها نتیجه محتمل، کشاندن جهان به کسادی و در نهایت رکود خواهد بود.
این نهاد سازمان ملل، پیش‌بینی خود را نیز درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ از ۲.۶ به ۲.۵ درصد کاهش داد. به گفته این نهاد، رشد اقتصادی جهان در سال آینده ۲.۲ درصد خواهد بود.
این گزارش در حالی منتشر شده که صندوق بین‌المللی پول نیز ماه گذشته نسبت به ورود جهان به رکود در سال آینده هشدار و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد.