به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرمایه گذاران در عربستان سعودی و امارات خواست این کشورها را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، یحیی سریع در پیامی توئیتری نوشت: برادر سرمایه گذار، برای اینکه بیشتر ضرر نکنید باید سرمایه گذاری خود را از یک کشور متجاوز به کشوری دیگر منتقل کنید.
وی افزود: سرمایه گذاری در کشورهایی مثل امارات و عربستان با خطراتی همراه است. فرصت برای شما هنوز مهیاست.
این در حالی است که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه هم به شرکت‌های نفتی فعال در امارات و عربستان هشدار داد که وضعیت خود را تنظیم کرده و این کشورها را ترک کنند و تا زمانی که کشورهای متجاوز آمریکایی - سعودی به آتش بسی که به ملت یمن حق بهره‌بردای از ثروت‌های نفتی خود برای پرداخت حقوق کارمندان دولت یمن را می‌دهد پایبند نباشند، این هشدار پابرجاست.
وی تاکید کرد: به یاری خداوند نیروهای مسلح ما قادر هستند در صورت پافشاری عربستان و امارات به محرومیت ملت یمن از منابع خود، آنها را از منابع درآمدی خود محروم کنند.
گفتنی است، آتش بس در یمن زیر نظر سازمان ملل از ۲ آوریل به مدت ۲ ماه برقرار شد و پس از آن ۲ بار نیز تمدید شد و روز یکشبه، دوم اکتبر به پایان رسید. روز چهارشنبه گذشته «هانس گروندبرگ»، نماینده سازمان ملل در امور یمن، در سفر به صنعا با مقامات انصارالله دیدار کرد. این سفر بدون اعلام نتایج مشخصی پایان یافت.
پیش از این «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با «هانس گروندبرگ» فرستاده سازمان ملل به یمن و هیئت همراه، تاکید کرده بود که پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خواسته اساسی است و اگر این اتفاق رخ ندهد ما با تمدید آتش بس موافقت نخواهیم کرد و موافقت ما با آتش بس بدون بهبود شرایط، به منزله موافقت با ادامه محاصره و جنگ علیه ملت عزیز یمن است، ظلم حاصل از محاصره علیه مردم یمن در مقایسه با خواسته‌های انسانی ساده بسیار بزرگ است.
همچنین هشام شرف عبدالله وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن در دیدار با فرستاده سازمان ملل در این کشور تاکید کرد که موضع شورای عالی سیاسی یمن در صنعا هیچ ابهامی ندارد و مطالبات صنعا را نمی‌توان پیش شرط نامید بلکه این مطالبات بشردوستانه و انسانی هستند و اگر طرف دیگر در پایان دادن به تجاوز نظامی و رفع محاصره به منظور دستیابی به حل و فصل سیاسی مسالمت آمیز و پایدار جدی باشد نباید اختلافات یا مذاکراتی پیرامون آن وجود داشته باشد.