خبرگزاری مهر- گروه استانها- ندا سپاهی: بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس جمهوری با دستوری به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد که در مدت حداکثر ۲۰ روز نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰ متر از دریا) به‌صورت فوری و بدون استثنا اقدام کنند.
آزاد سازی سواحل دریاها تکلیف قانونی ماده ۶۳ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور بود و آئین‌نامه اجرایی آن، ۱۴ سال پیش (سال ۱۳۸۶) مصوب و ابلاغ شد و طبق تبصره ۲ این آئین‌نامه، همه دستگاه‌ها «موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه - پایان سال ۱۳۸۸- فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن را تا دریا، آزاد کنند»
در پی ضرب‌الاجل رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل شمال کشور، اخبار امیدوارکننده از تخریب یا عقب‌نشینی متصرفات غیرقانونی و آزادسازی سواحل منتشر شد به‌گونه‌ای که بعد از اقدام جدی دولت و هم‌زمانی اقدام قاطعانه قوه قضائیه در آزادسازی حریم رودخانه کرج، طرحی فراگیر برای رهایی حریم سواحل کشور از تجاوز همه نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی آغاز شد.
در روزهای پایانی سال گذشته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های محلی اعلام کرد: مقررشده تا آخر تابستان آینده (۱۴۰۱) تمام سواحل رودخانه زاینده‌رود آزادسازی و ساماندهی می‌شود.
شناسایی ۲۸۰۰ تخلف در حریم و بستر زاینده‌رود طی یک سال
به گفته وی تا سال گذشته دوهزار و ۸۰۰ تخلف در حریم و بستر زاینده‌رود شناسایی شده و در مجموع طی سال‌های اخیر حدود ۵۶۸ هکتار از سواحل زاینده‌رود آزاد شده است.
زینلیان به تعدد ویلاهای شخصی و هم ویلاهای دولتی در حاشیه رودخانه زاینده‌رود اشاره کرده و گفته بود تخریب ساختمان‌ها و ویلاهای دولتی در اولویت قرار گرفته و پس‌ازآن نیز مقرر شده ویلاهایی که به‌صورت شخصی در حریم رودخانه ساخته‌شده، تخریب شوند.
حالا با گذشت هفت ماه از تعیین ضرب‌الاجل استانداری برای آزادسازی سواحل رودخانه زاینده رود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید که طرح آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود در بخش خصوصی دچار مشکل شده و لازم است دستگاه قضائی پیگیر حل این مسئله باشد.
طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود متوقف نشده است
مهران زینلیان با بیان اینکه طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود متوقف نشده است، می‌افزاید: امور اداری مربوط به این طرح از سوی استانداری انجام شده و شرکت آب منطقه‌ای نیز به طور رسمی اعلام کرد که مسائل تمام شهرداری‌ها و ارگان‌های دولتی که در حریم و بستر رودخانه بودند، حل شده اما طرح ساماندهی رودخانه در بخش خصوصی دچار مشکل است و درخصوص افرادی که در حریم و بستر ویلاسازی کردند، اقدام کردیم که روند قضائی آن در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان می‌کند: دستگاه قضائی باید به مسئله ساماندهی رودخانه به طور جدی ورود کند زیرا زمانیکه دستور قضائی صادر می‌شود، باید اجرا شود اما بعضاً ممانعت‌هایی وجود دارد که در دستگاه قضا باید از آن جلوگیری شود.
برخی ارگان‌ها عقب نشینی کردند
در این پیوند پیگیری خبرنگار مهر برای مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان بی نتیجه ماند اما آنطور که مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان می‌گوید برخی ارگان‌ها در ماه‌های گذشته از حریم و بستر رودخانه زاینده رود عقب نشینی کردند، برخی به دلایلی چون پدافند غیرعامل از رفع تصرف معاف شدند و تعیین تکلیف شماری دیگر از ارگان‌ها منوط به بازدید و بررسی کارشناسی است.
احمدرضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: سال گذشته در پی دستور رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل دریاهای کشور، در استان اصفهان نیز برای آزادسازی زاینده رود با توجه به اهمیت این رودخانه، لیستی از تمامی ارگان‌ها که به نوعی در حریم و بستر این رودخانه ساخت و ساز انجام دادند، در شرکت آب منطقه‌ای تهیه و خط حریم و مرز رودخانه مشخص و اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه ارگان‌های متعددی مانند شهردای‌ها، شرکت آب و فاضلاب، آموزش و پرورش و … در حریم و بستر زاینده رود ساخت و ساز کرده بودند، خاطرنشان می‌کند: مرحله اولیه آزادسازی سواحل رودخانه اواخر سال گذشته آغاز شد اما اطلاع رسانی به ارگان‌ها در ابتدای سال جاری انجام شد که در این راستا برخی ارگان‌ها مطابق با خط و مرزی که شرکت آب منطقه‌ای برای حریم رودخانه مشخص کرده بود عقب نشینی و رفع تصرف کردند.
به گزارش مهر، طرح ساماندهی رودخانه زاینده‌رود از سال ۱۳۹۲ و در راستای بند پنج مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب آغاز شد و برغم مشکلات و مسائل اجتماعی و کمبود اعتبارات تا سال ۱۴۰۰ طی هشت سال به آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این رودخانه و ساخت بیش از ۱۰۰ کیلومتر جاده ساحلی انجامید اما طرح آزادسازی زاینده‌رود سال گذشته در شهرستان مبارکه متوقف شد.
با وجود این صادقی مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان می‌گوید طرح ساماندهی رودخانه متوقف نیست اما به دلیل شرایط خاصی که بود یکسری اهداف این طرح براساس آنچه پیش بینی شده بود، جلو نرفت اما جلسات آن برگزار می‌شود و تمهیداتی دیده شده که در آینده نزدیک با سرعت بیشتری آزادسازی رودخانه انجام شود.
هرچند نام ارگان‌های متصرف رودخانه به طور شفاف اعلام نمی‌شود اما سجاد انتشاری مشاور پنجمین طرح احیای زاینده‌رود به خبرنگار مهر گفت تاکنون حدود ۴۰ ارگان نسبت به عقب نشینی از حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود اقدام کردند و تعدادی از ارگان‌ها مانند شرکت آب و فاضلاب که به لحاظ پدافند غیرعامل امکان جابه جایی تأسیسات آنها نبود، معاف شدند اما شهرداری‌ها عقب نشینی کردند.
با گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۱ و برغم عقب نشینی برخی ارگان‌های دولتی از حریم و بستر رودخانه زاینده رود اما بنظر می‌رسد تداوم قانون‌گریزی متصرفان بزرگ رودخانه از جمله نیروگاه اسلام آباد، ذوب آهن و فولاد ویلاهای دولتی و خصوصی چالشی جدی بر سر راه آزادسازی زاینده رود باشد. این در حالی است که در قانون آب و نحوه ملی شدن آن و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۶۱ به صراحت ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی و برای بهره‌برداری آب و برق ممنوع اعلام شده و وزارت نیرو با دستور قضائی می‌تواند نسبت به قلع و قمع تصرفات اقدام کند.
از سوی دیگر همچنان کمبود اعتبارات از مشکلات اساسی ساماندهی رودخانه زاینده رود است، اواخر شهریور امسال حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در جمع کشاورزان ورزنه درمورد ساماندهی رودخانه گفت که امسال از منابع جاری شرکت حدود ۱۴ میلیارد تومان برای پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود تعریف و پیمانکار آن انتخاب شده است.
هرچند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اذعان کرد که این منابع پاسخگوی کار عظیم ساماندهی رودخانه نیست و در سفر رئیس جمهوری مقرر شد برای ساماندهی رودخانه از محل ماده ۲۳ برنامه و بودجه استفاده و طرح در چند جبهه کاری انجام شود.