به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی این کشور، تا روز دوشنبه، برای نخستین بار به ۳۱.۱ تریلیون دلار رسیده است.
دولت آمریکا در جریان همه‌گیری کووید -۱۹ و با هدف تعدیل اقتصاد آسیب‌دیده این کشور، اقدام به استقراض بی‌رویه کرد. از آغاز سال ۲۰۲۰، بدهی چشمگیر آمریکا حدود ۸ میلیارد دلار افزایش یافته و ظرف تنها هشت ماه، افزایش یک تریلیون دلاری را تجربه کرده است.
استقراض دولت فدرال که در زمان دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز شد و تا اوایل دولت جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور ادامه یافت، در برهه‌ای رخ داد که نرخ بهره پایین بود. و حال در دورانی که تورم در بالاترین سطح خود قرار داشته و فدرال رِزرو، با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را به شدت افزایش داده، هزینه‌های استقراض بیش از پیش بالا رفته است.
کمیته بودجه مسئولانه آمریکا، ماه گذشته برآورد کرد که سیاست‌های جو بایدن، می‌تواند در فاصله سل‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱، کسری بودجه را ۴.۸ تریلیون دلار افزایش دهد.
سطوح استقراض آمریکا طی دهه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. زمانی که باراک اوباما، در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشست، بدهی دولتی ۱۰.۶ تریلیون دلار بود؛ این رقم در زمان ترامپ، ۱۹.۹ تریلیون دلار بود و زمانی که بایدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ جانشین ترامپ شد، به ۲۷.۸ تریلیون دلار رسید.
کسری بودجه پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۲، یک تریلیون دلار اعلام شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل افزایش هزینه‌های الزام‌آور دولت و اهداف هزینه‌ای که کنگره برای سال جاری ترسیم کرده است، سقف سالانه افزایش بدهی، یک تریلیون دلار خواهد بود. قانون کاهش تورم، بخشی از لایحه بهداشت و محیط زیست و همچنین حمایت از اوکراین در نبرد با روسیه، در میان عمده مسائل مرتبط با افزایش بدهی ملی آمریکا است.