به گزارش خبرگزاری مهر هیثم الغیس دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت با تاکید بر اینکه این سازمان هیچ طرفی نمی‌گیرد و یک سازمان سیاسی نیست، توضیح داد: اوپک در حال تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به اقتصاد جهانی، تحولات اقتصادی، شاخص‌ها و غیره است.
الغیس در مصاحبه‌ای گفت که این سازمان برای تضمین تداوم جریان‌های امن و روان نفت تلاش می‌کند و اشاره کرد که این به نفع رشد اقتصاد جهانی است.
وی تاکید کرد: تصمیم اخیر اوپک نه از جانب یک کشور علیه یک کشور است و نه از طرف دو یا سه کشور علیه گروهی از کشورها.
الغیس افزود: که این تصمیم بر اساس اعداد، حقایق و حقایق بسیاری از نهادهای بین المللی است که نشان دهنده احتمال بالای رکود اقتصادی است و خاطرنشان کرد که اوپک و ائتلاف اوپک پلاس تصمیم گرفتند مسائل را پیش بینی کنند، زیرا ما از تجربیات قبلی برداشت می‌کنیم. و از آنها بهره مند شوید.
وی تاکید کرد: سرعت تصمیم گیری و پیش بینی امور از جمله موارد خوبی است که به حفظ تعادل بازارها کمک می‌کند و از این رو نمی‌توان صبر کرد تا بازارها سقوط کنند و سپس مداخله کنیم.
الغیس گفت: تصمیم اخیر برای کاهش تولید، تصمیمی عمدی و مبتنی بر شاخص‌ها و انتظارات روشن بوده و به اتفاق آرا در میان ۲۳ کشور قرار گرفته است و بر انعطاف‌پذیری در این توافق تاکید کرد، هرچند که در صورت تمدید تا پایان سال ۲۰۲۳ هر چیزی تغییر می‌کند، زیرا آمادگی برای حرکت وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه تصمیمات اوپک پلاس به نفع تعادل بین تقاضا و عرضه است، تاکید کرد: این گروه قیمت خاصی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تعادل عرضه و تقاضا را هدف گذاری می‌کنیم و این در نهایت به نفع است.
الغیس تاکید کرد که اوپک با اوپک پلاس برای تأمین انرژی و ثبات در جهان حضور دارد.
الغیس در رابطه با تحریم‌های غرب علیه روسیه، به‌ویژه موضوع تعیین سقف قیمت برای صادرات نفت این کشور، گفت: پارامترهای تحریم‌ها و سازوکار اجرای آن مشخص نیست و بنابراین نمی‌توانیم در مورد چیزی اظهار نظر کنیم. کاملاً مشخص نیست."
وی با تاکید بر اینکه اوپک یکی از حامیان سرمایه گذاری بیشتر در صنعت نفت چه در زمینه تولید و چه در زمینه پالایش است، خاطرنشان کرد: کمبود سرمایه گذاری به شدت بر امنیت عرضه انرژی در جهان تأثیر می‌گذارد.
وی گفت: انتظارات حاکی از آن است که باید ۱۲ تریلیون دلار سرمایه گذاری در بخش نفت انجام شود که جهان برای تأمین جریان نفت و کل زنجیره تولید به آن نیاز دارد.