به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان در هر کشوری از جمله وظایف اولیه دولت‌ها در عرصه اقتصادی محسوب می‌شود. این امر در شرایط تحریم و تورم بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در حال حاضر، ضرورت تسهیل فضای کسب و کار در کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با این حال، شرکت‌ها و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای در زمینه مالیات و بیمه دست و پنجه نرم می‌کنند.
به نظر می‌رسد، تولیدکنندگان به این دلیل که در دسترس هستند و فعالیتشان شفاف است، به هدف اول دولت برای مالیات گیری تبدیل شده اند. همچنین شواهد نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نسبت به سهمی که در تولید ناخالص داخلی کشور دارند در مقایسه با مشاغل و اصناف مالیات بیشتری می‌پردازند.
از سوی دیگر، شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی با معضلی به نام سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند که طی یک ارتباط یک طرفه و تحکم آمیز به دریافت مبالغ بالا از شرکت‌ها در قالب حق بیمه کارگران و حق بیمه قرارداد مبادرت می‌کند. دریافت این مبالغ مازاد به صورت سلیقه‌ای در نهایت ممکن است به افزایش اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور منجر شود. نظرات جمال رازقی، عضو اتاق بازرگانی را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.
علت عدم انتقال فشار مالیاتی به بخش سوداگری مشخص نیست
جمال رازقی عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص مشکلات شرکت‌ها در زمینه بیمه و مالیات به مهر گفت: طبق آماری که من دارم، تا سال گذشته بیش از ۶۰ درصد از مالیاتی که دولت وصول می‌کرد از بخش تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط کشور بود. این فشار سنگینی است که بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌شود. اتفاقاً سیاست‌های کلان کشور نیز اصرار بر رشد این بخش از اقتصاد دارند.
وی افزود: علت اینکه دولت‌ها فشار مالیاتی را از این بخش برنمی دارند و آن را به بخش‌های دیگر بالاخص بخش سوداگری منتقل نمی‌کنند، مشخص نیست.
عدم همخوانی حق بیمه و خدمات ارائه شده
رازقی ادامه داد: در مورد بیمه هم باید بگوییم که کارگران ۷ درصد و کارفرمایان ۲۳ درصد از حق بیمه کارکنان را پرداخت می‌کنند. اما خدماتی که تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد، کافی و مناسب نیست. اغلب کارفرمایان که در مقابل کارکنانشان احساس مسئولیت می‌کنند، به بیمه‌های تکمیلی علاوه بر بیمه تأمین اجتماعی روی آورده اند. این موضوع بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می‌کند.
وی گفت: باید در نظر داشته باشیم، حق بیمه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی در ایران دریافت می‌کند، یکی از بالاترین درصدها در کل دنیاست. ۳۰ درصد از حقوق کارکنان رقم بسیار بالایی است و ما جزو کشورهای انگشت شماری در دنیا هستیم که این درصد بسیار زیاد را از کارفرمایان و کارگران وصول می‌کنیم و در مقابلش خدمات اندکی را به آنها ارائه می‌دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد: انحصار و سوءمدیریت باعث شده است که مبالغ هنگفتی بابت حق بیمه توسط تأمین اجتماعی دریافت شود اما خدماتی ارائه نشود.
وی تصریح کرد: در مقابل حق بیمه کارکنان خدماتی به صورت ناقص ارائه می‌شود، اما سازمان تأمین اجتماعی اقدام به اخذ بیمه قرارداد از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های پیمانکاری می‌کند و مشخص نیست که اساساً این مبلغ را چرا دریافت می‌کند.
رازقی اضافه کرد: سوال این است که این مبلغ در مقابل ارائه چه خدمتی از شرکت‌ها گرفته می‌شود. مهم‌ترین موضوع در بخش تولید، قیمت تمام شده است. دریافت این مبالغ هنگفت و مازاد از تولیدکنندگان در قالب حق بیمه قرارداد یا حق بیمه کارکنان به افزایش هزینه تمام شده و در نهایت گران شدن تولیدات منجر می‌شود. یکی از شاخص‌های بحران قیمت تمام شده در کشور، همین موضوع تأمین اجتماعی است.
اخذ سلیقه‌ای حق بیمه، اقتصاد را پیش بینی ناپذیر کرده است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اینکه سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچ مبنای منطقی اقدام به اخذ مبالغ مازاد از شرکت‌ها می‌کند، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است، زیرا فعالان اقتصادی را به این سمت سوق می‌دهد که به جای فعالیت قانونی و شفاف به سمت اقدامات زیرزمینی و فعالیت در خفا حرکت کنند.
وی ادامه داد: الان درصد قابل توجهی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنانشان طفره می‌روند. برخی شرکت‌ها به استفاده از کارگران غیرایرانی و مهاجر روی آورده اند؛ به طور مثال، کارفرماها تمایل دارند از کارگران مهاجر افغانستانی استفاده کنند، زیرا گفته می‌شود که راندمان کار بالایی دارند و هزینه کمتری را برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.
رازقی گفت: تمام این مشکلات باعث می‌شود که مشکلات فقر، اشتغال و معیشت همچنان ادامه یابد و تشدید شود. اینکه کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به صورت سلیقه‌ای اقدام به اعمال ضریب حق بیمه قراردادها می‌کنند به پیش بینی ناپذیری اقتصاد منجر می‌شود و مشکلاتی را برای پیمانکاران و شرکت‌ها به وجود می‌آورد.