معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ضرورت اصلاح قانون انتخابات و تفکیک برخی حوزه‌های انتخابیه گفت: متأسفانه در توزیع نمایندگان مجلس در کشور توازن مناسبی وجود ندارد. از طرفی طبق قانون اساسی کشور، هر ۱۰ سال این ظرفیت قانونی وجود دارد که بر تعداد نمایندگان افزوده شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه پراکندگی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه کشور بر مبنای عدالت نبوده و نیست. در برخی حوزه‌های انتخابیه می‌بینیم که بیش از ۶ یا ۷ شهرستان و بالغ بر هزار روستا فقط یک نماینده دارد؛ اما در جایی دیگر هر شهرستان یک نماینده در مجلس دارد. بنابراین نه شاخص جمعیت، نه شاخص محرومیت و نه شاخص پراکندگی در توزیع نمایندگان مجلس در نظر گرفته نشده است.
سعیدی افزود: بر این اساس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی روی طرحی کار می‌کند که تعدادی از حوزه‌های انتخابیه تفکیک شوند تا نماینده هر حوزه بتواند پاسخگوی مطالبات مردمش باشد.
نماینده مردم چابهار در مجلس اظهار کرد: در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل تعداد زیاد شهرستان و روستا، سرکشی به همه آنها مقدور نیست و پیگیری مطالبات مردم ممکن به نظر نمی‌رسد. قطعاً شرایط نمایندگانی که تنها یک یا دو شهرستان در حوزه انتخابیه خود دارند در رسیدگی به امور مردم متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه پراکندگی شهرستان‌ها و روستاها نکته بسیار مهمی است که کمیسیون شوراها در تدوین طرح جدید به آن توجه ویژه دارد، عنوان کرد: تلاش بر این است که این تغییرات پیش از انتخابات سال ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد و اصلاحات لازم اجرایی شود. از آخرین زمانی که به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شده است بیش از دو دهه می‌گذرد، طبیعی است با توجه به ظرفیت قانونی موجود و نیاز برخی حوزه‌های انتخابیه، این موضوع باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.
سعیدی در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد مجلس در رسیدگی به این موضوع سرعت کافی را داشته است؟ تاکید کرد: معتقد هستیم آن اولویتی که باید برای اصلاح قانون انتخابات لحاظ می‌شد صورت نگرفته است؛ درحالیکه این موضوع با توجه به اهمیتی که دارد می‌تواند یکی از اولویت‌های اصلی کار مجلس باشد.
نماینده مردم چابهار در مجلس در پاسخ به این سوال که علت تعلل در رسیدگی مجلس به این موضوع چه می‌تواند باشد؟ تصریح کرد: یک سری ملاحظات اجتماعی در برخی از حوزه‌های انتخابیه وجود دارد. برای مثال ممکن است در یک حوزه انتخابیه مردم بخواهند به یک حوزه خاص ملحق شوند و در پی این خواسته، برخی تنازعات به وجود آید. البته چنین ملاحظاتی همه جا وجود ندارد و فقط در برخی حوزه‌ها ممکن است مدنظر قرار بگیرد، بنابراین پرداختن به اصلاح قانون انتخابات تا حدی با تأخیر می‌شود.