به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی در آئین تودیع و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین که ظهر دوشنبه در سالن جلسات باغستان قزوین برگزار شد اظهار کرد: بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد و با تجربه دولت‌های قبل باید به این موضوع اعتراف کرد که شرایط متفاوتی به لحاظ اقتصادی در زمان تحویل گرفتن دولت حاکم بود.
وی افزود: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، انباشتی از مطالبات همه صنوف در کنار وضع نابسامان اقتصادی و اوج کرونا را تجربه می‌کرد.
مشاور معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کشور در آغاز کار دولت سیزدهم درگیر یک تورم ۵۰ درصدی بود، عنوان کرد: بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل استفاده شده بود.
وی تاکید کرد: ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی که دولت می‌توانست در سال دریافت کند در همان چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ دریافت شده بود.
افقهی با بیان اینکه یک تعهد بازپرداخت ۹۳۵ هزار میلیارد تومانی نیز بر روی دست دولت مانده بود، تصریح کرد: باید ماهی ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان باید اقساط باقی مانده از دولت قبل را پرداخت کنیم.
رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تصویر شرایط تحویل گرفتن دولت به ما کمک می‌کند با تحلیل درست و ارزیابی صحیح به وظایف خود وارد شویم، ادامه داد: دولت پیشین به جای کمک به اصناف طی دوره فعالیت خود به یک باره و در ۶ ماه پایانی فعالیت با مهربانی دست به افزایش حقوق و برابری دریافت بازنشستگان زد و طیف وسیعی از درخواست‌ها و مطالبه گری‌ها را از دولت به وجود آورد.
وی ابراز کرد: منابع ثابت دولت برای طرح‌ریزی بودجه سال ١۴٠٠ تنها ۶۵٠ هزار میلیارد تومان بود در حالی که هزینه‌ها و سقف اولیه نیازها ٩٣۵ هزار میلیارد تومان بود که علناً با توجه به بررسی‌های مجلس محقق شدنی به نظر نمی‌آمد و کسری قابل توجهی وجود داشت.
این مسئول گفت: استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و یا چاپ پول بدون پشتوانه که تورم شدیدی را رقم میزند راه‌های پیش روی دولت بود و رئیس جمهور انجام این موارد را ممنوع کردند.
افقهی بیان کرد: دولت به جای تعریف پروژه‌های عمرانی جدید شتاب پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را در دستور کار خود قرار داده است و این در حالی است که انجام پروژه‌های نیمه تمام به ۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و تکمیل همه پروژه‌ها ۱۶ سال به طول می‌انجامد.
وی عنوان کرد: دلیل اینکه در سال‌های گذشته تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی نزولی بوده این است که دولت به جای ساخت و ساز خود را بزرگ‌تر کرده است و این در حالی است که همه جای دنیا دولت‌ها دائماً در حال برون سپاری وظایف و کوچک کردن خود هستند.
این مسئول با بیان این نکته که بی ثباتی و مسئله دار بودن اقتصاد یکی از ریشه‌های بزرگ کسری بودجه است عنوان کرد: این موضوعات سبب شد دولت برای کنترل نسبی طرح حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه‌ها را عملی کند ولی در این میان یک بدشانسی بزرگ هم داشتیم و آن جنگ اوکراین و روسیه و به هم ریختن اقتصاد در سراسر جهان بود که سایه این اتفاق در کشور هم حس شد.
رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز کرده است که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ١.۶ رشد داشته است.
مشاور معاون رئیس جمهور افزود: ما در سیاست کلان اقتصادی به دنبال رشد باثبات اقتصاد هستیم و این موضوع محقق نمی‌شود مگر آنکه برای استانها نقش آفرینی جدی در نظر گرفته شود و مجموعه‌ای از اختیارات از مرکز احساس شود و این اختیارات در اختیار استانها قرار بگیرد به بیان دیگر پیشران توسعه کشور است آنها خواهند بود و در بودجه ۱۴۰۲ این مسئله دیده شده است.
وی یادآور شد: در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه محوری در دستگاه‌های اجرایی دیدگاه ویژه ما است چرا که وزرا در حوزه مأموریتی خود ابراز بی اختیاری می‌کنند و معتقدند بودجه آن طور که باید در اختیار وزارتخانه قرار نمی‌گیرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: ما علاوه بر برنامه بودجه سال آینده برنامه هفتم توسعه را در پیش رو داریم و این مسئله حائز اهمیت است چراکه آخرین برنامه توسعه پیش از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ خواهد بود، ما اعتقاد داریم که هر در برنامه‌ریزی پویا تر عمل کنیم نفع عمومی بیشتر خواهد بود.
وی در خاتمه از تلاش‌های ابوالفضل یاری در سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین تقدیر کرد و سعید وکیلی را به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی نمود.