به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام‌پناه امروز در نشست خبری در مورد کیفیت خودروها، اظهار کرد: در مورد خودرو برابر با قانون عمل می‌کنیم و به قانون اتکا داریم. اگر قانون جایی اجرا و یا تدوین استانداردی را مورد تاکید قرار دهد حتماً عمل می‌کنیم و قرار هم نیست جواب هر موضوعی را بدهیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در کشورهای دیگر رعایت استانداردهای خودروسازی ابتدا درون‌سازمانی و بعد کشوری است، گفت: استانداردهای خودروسازی در ایران چندان هم سخت نیست. عمل به قانون و کسب رضایت مردم و رفع گله مندی های مصرف کننده وظیفه خودروساز است.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۵ خودروی ضعیف و غیرایمن دیگر تولید نمی‌شود.
کیفیت خودروهای وارداتی باید از سوی سازمان استاندارد تأیید شود
اسلام‌پناه در مورد کیفیت خودروهای وارداتی نیز اظهار کرد: خودرویی که دارای استاندارد باشد و معیارهای کیفی را از نظر استاندارد رعایت کرده باشد باید وارد کشور شود.
وی افزود: ما با جزئیات نام شرکت تولیدکننده و نرخ خودرو و… کاری نداریم. تاکید ما بر واردات خودروی استاندارد است. غیر از این باشد برابر با قانون برخورد می‌کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در قانون هم ورود ما به این مساله صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است و خودروهایی وارداتی پس از تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد اجازه ورود به کشور خواهند داشت.
رصد مستمر کیفیت بنزین وارداتی و داخلی
وی در ادامه در مورد کیفیت بنزین‌های وارداتی و تولید داخل و شایعات مبنی بر عدم ورود سازمان ملی استاندارد در بررسی کیفیت این محصول، اظهار کرد: برای کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی وظیفه قانونی داریم؛ در این رابطه هیچ دری برای ما بسته نیست و هیچ قدرتی یارای مقابله با قانون را ندارد. بنابراین طبق قانون هوای پاک وزارت نفت مکلف به رعایت استانداردهای بنزنی داخلی و وارداتی است و باید استاندارد ملی یور و۵ را با کمک سازمان ملی استاندارد تدوین کند که البته تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: اخیراً محموله‌های بنزین وارداتی را به طور کامل کنترل کردیم و در مواردی که ایرادات محرز شد، اجازه ورود ندادیم.
رونمایی از سند یکپارچه غذا در آبان ماه
وی در مورد کیفیت محصولات غذایی نیز گفت: سند یکپارچه غذا تدوین شده که ناظر بر اصالت، کیفیت، سلامت و ایمنی غذا با هدف بهره مندی آحاد جامعه از غذای سالم کافی، پایدار و در سطح مطلوب است.
اسلام پناه افزود: در اولین جلسه شورای عالی استاندارد، این سند طرح می‌شود و در مرحله بعدی به تصویب می‌رسد.
وی در مورد استاندارد آرد و گندم هم گفت: در حوزه آرد استاندارد اجباری وجود دارد و در مورد استاندارد کشت گندم نیز در جلسه شورای عالی استاندارد مباحثی مطرح شده است.
معاون رئیس جمهور همچنین به حوزه دانش بنیان‌ها اشاره کرد و افزود: در حوزه استانداردسازی دانش بنیان‌ها در بخش خدمات نانونماد در آبان ماه رونمایی می‌شود. همچنین استانداردسازی خدمات صنایع هایتک نیز در دستور کار است تا از این طریق بازارسازی داخلی و خارجی برای این محصولات راحت تر انجام شود.
کم‌فروشی محصولات کاهش یافت
اسلام پناه در مورد کم فروشی نیز گفت: در آخرین رصد این سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد که میزان کم فروشی محصولات مختلف کاهش یافته است.
وی افزود: از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در سطح وسیع و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد. در همین راستا با نمونه‌گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی ۴۱.۶ درصد کم فروشی برای کالاها احصا شد و پایش‌های انجام شده در قالب خرید از بازار بوده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در طرح دوم که در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالاها بیشتر شد و در نمونه‌برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم‌فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد که به نوعی تأیید کننده آمارهای مرحله نخست طرح بود.
اسلام‌پناه اضافه کرد: این طرح ادامه خواهد داشت و مقطعی نخواهد بود و اکنون در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.
خدمات پس از فروش خودرو اجباری شد
وی در ادامه با بیان اینکه تعداد استانداردهای ملی به ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد رسیده است، اظهار کرد: بازنگری استاندارد بنزین یورو ۵، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، همچنین تدوین ۱۰ استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، به روزرسانی ۱۰ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام شده در ماههای اخیر است.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین در مورد خدمات پس از فروش، تصریح کرد: اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد به تصویب رسید و در شورای بعدی عالی استاندارد که تا پیش از پایان سال برگزار می‌شود، خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد.
وی در مورد استانداردسازی قطعات خودرو، با بیان اینکه مسئولیت کیفیت قطعه با خودروساز است، اظهار کرد: خودروسازان تعهد دارند که ۱۶۰ استاندارد ملی برای فرهست قطعات را رعایت کنند که این استانداردها باید به ۵۰۰ عدد افزایش یابد.