شهردار تهران با اشاره به اینکه هرچه شورای شهر تصویب کند قبول میکنیم، گفت: هدایت ظرفیت‌های شهرداری برای انجام فعالیت‌های فناورانه، اساس سازمان فناوری های نوین است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ظرفیت‌های شهرداری در ابعاد مختلف جهت توسعه و بالندگی نوآوری و کارآفرینی شهر تهران یکی از مواد اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین است و بررسی این موضوع در نود و ششمین جلسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره این ماده گفت: فلسفه وجود سازمان فناوری‌های نوین هدایت است.

وی ادامه داد: اساس این سازمان مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و ما نیز به دنبال سازمانی هستیم که کار آن اجرا است و هدف آن هدایت ظرفیت‌های شهرداری برای انجام فعالیت‌های فناورانه است‌.

شهردار تهران با بیان اینکه من رئیس شورای سازمان فناوری هستم گفت: این سازمان ابهامی ندارد و به دنبال این است تا کلیه فعالیت‌های فناوری تهران را به صورت منسجم هدایت کند و این موضوع یک اصل است.

زاکانی با بیان اینکه نوع نگاه تهران برای هویت‌های متعدد وجود دارد گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که در تهران وجود دارد ظرفیت دانشی است و مؤثر ترین مجموعه‌های دانشی در تهران وجود دارند و ایجاد بستر هماهنگی برای ارتقای فناوری در تهران موضوع اصلی مدیریت شهری است که کل شهر از آن انتفاع می‌برد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های شهرداری از طریق مشارکت با دیگران تشدید می‌شود و محدود کردن آن به درون شهرداری برای شهر خسارت ایجاد می‌کند در حال تبدیل کارخانه سیمان به مرکز نوآوری هستیم اما محصولاتی که در آنجا ایجاد می‌شود تنها برای شهرداری نیست بلکه تمام شهر از آن متنفع می‌شوند.

شهردار تهران با بیان اینکه کارآفرینی مزیتی قطعی است گفت: هیچ دلیلی ندارد در سالی که مزین به اسم کارآفرینی است این موضوع را نادیده بگیریم.

زاکانی اظهار کرد: هرچه شورای شهر رأی دهد شهرداری قبول می‌کند اما اگر واژه فناوری به این بند اضافه شود ما به مشکل می‌خوریم، برای مثال اصل ملکی در دانشگاه شریف برای فناوری نیست اما برای انجام فعالیت فناورانه و نوآوری است.

وی با بیان اینکه شهرداری دارای اختیاراتی است گفت: می‌توان از این اختیارات به گونه‌ای بهره گرفت تا منجر به سرریز نوآوری برای شهروندان شود.

در ادامه هدایت ظرفیت‌های شهرداری در ابعاد مختلف جهت توسعه و بالندگی نوآوری و کارآفرینی شهر تهران با ۲۰ رأی مثبت به تصویب رسید.