به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به مزایده انجام شده درباره فروش خودروهای تعیین تکلیف شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی، بیان کرد: خودروهایی که سال‌ها در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی چندین استان در وضعیت نامناسبی نگهداری می‌شدند، پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و مشاهده وضعیت این خودروها، تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: جلسات متعددی در این رابطه برگزار شد که در نهایت ۹۸۲ دستگاه خودرو که سال‌ها در انبارها وجود داشتند و در معرض تخریب بودند، تعیین تکلیف شدند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در برگزاری مزایده‌ای که در تاریخ هفتم مهرماه امسال آغاز شد، پس از بازگشایی پاکت‌های مزایده بیش از ۱۳ هزار نفر در آن شرکت کردند، اظهار کرد: در این مزایده ۹۷۳ دستگاه خودرو به فروش رفت که ارزش مالی آن ۳ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه مزایده انجام شده بزرگترین مزایده تاریخ سازمان جمع آوری اموال تملیکی بود که برگزار شد، گفت: در این مزایده خودروهایی که در معرض تضییع بودند، تعیین تکلیف شدند و پس از هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین گمرک هماهنگی‌های لازم برای شماره گذاری پلاک این خودروها انجام شده است.
صالحی با اشاره به اینکه مبالغ حاصله از برگزاری این مزایده به حساب خزانه دولت واریز شده است، تصریح کرد: در این مزایده ۹ دستگاه خودرو خریدار نداشت و با توجه به تعدادی از خودروهایی که از گذشته بدون خریدار باقی مانده بودند، در مجموع ۶۷ دستگاه خودرو در این مزایده به فروش نرفت که در این رابطه در آبان ماه سال جاری مزایده مرحله دوم انجام خواهد شد تا این خودروها نبز به فروش بروند.
وی افزود: هدف این است تا ارزش مزایده فروش خودروهای تعیین تکلیف شده در سازمان اموال تملیکی به مبلغی حدود ۴ هزار میلیارد تومان برسد.
دادستان تهران تاکید کرد: خودروهای مزایده شده حسب گزارش مراجع رسمی قاچاق بودند.