خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: قصه نرخ عوارض ساختمان شهر گرگان روایت چند لایه و پیچیده‌ای شده؛ از همان نخستین ساعات تصویب نرخ جدید عوارض ۱۴۰۱ در صحن شورای شهر، همه متولیان این موضوع، بر ضرورت اصلاح این ارقام تاکید کردند.
با انتقاد جامعه مهندسی گلستان نسبت به افزایش سه برابری عوارض، جلسات مکرری با حضور استاندار گلستان، مدیران مربوطه و رئیس کل دادگستری استان با محوریت تعیین تکلیف نرخ عوارض ساختمانی برگزار و همه بر اصلاح این نرخ تاکید کرده و خواستار بازنگری این موضوع شد.
با وجود تاکید کارشناسان حوزه مسکن مبنی بر آثار تخریبی این لایحه بر بازار اما اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
در آخرین تلاش‌های انجام شده برای اصلاح این نرخ‌ها، جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان گرگان، مدیران شهری و نمایندگان بخش خصوصی و انبوه سازان مسکن برگزار شد که براساس خروجی این جلسه مقرر شد که طی دو هفته لایحه جدید شهرداری در خصوص کاهش و یا تعدیل نرخ عوارض به شورای شهر ارائه شود اما با گذشت حدود یک ماه از این جلسه این رویه تاکنون محقق نشده است.
کاهش صدور پروانه
هر چند برای کاهش فشارها، مدیریت شهری گرگان، براساس لایحه‌ای، نرخ عوارض ساختمانی منطقه‌ای را تا چند ماه بر مبنای قیمت ۱۴۰۰ وصول کرد اما تاریخ این مُسکن موقت هم منقضی شده و سازندگان مسکن باید هزینه‌های سنگینی برای عوارض ساختمان پرداخت کنند.
براساس آمارهای رسمی، افزایش عوارض، ساخت و سازها در گرگان را کاهش داده و صدور پروانه ساختمان به نصف رسیده است.
در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۰ فقره پروانه ساختمان از سوی مهندسان مسکن گلستان در گرگان تحصیل شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۸۵ فقره بوده است. همچنین براساس آمارهای موجود در این بازه زمانی، سازندگان برای ساخت ۹۵ هزار مترمربع، پروانه دریافت کردند در حالی که این عدد در سال قبل ۱۶۰ هزار مترمربع بود.
این اعداد بیانگر آن است که شهرداری به خواسته خود یعنی همان درآمدزایی است، نرسیده و این در شرایطی رقم خورده که طی این مدت موارد تشویقی هم لحاظ شده بود.
با همه این شرایط، کارشناسان معتقد هستند برای خارج شدن از این رکود باید هر چه سریع‌تر لایحه نرخ عوارض ساختمانی بازنگری و اصلاح شود.
بی اعتنایی به مصوبه شورای مسکن
یک فعال صنعت ساختمان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برابر بررسی‌های انجام شده در کشور، شهرداری گرگان تمامی رکوردهای افزایش عوارض شهری در سال جاری را جابجا کرده و رتبه اول افزایش عوارض در کشور را به خود اختصاص داده است.
شهرداری گرگان رکود افزایش عوارض ساختمانی در کشور را شکست سید محمد مرتضوی با اشاره به افزایش سه برابری عوارض یا رشد ۲۰۰ درصدی آن در گرگان، افزود: این رقم حدود ۴.۵ برابر نرخ تورم است زیرا در ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۳ درصد اعلام شده بود.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: علی رغم اینکه در شورای مسکن استان مصوبه‌ای اخذ شده که شهرداری باید نرخ عوارض را اصلاح و تعدیل کند و این عدد نباید فراتر از نرخ تورم باشد ولی چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است.
مرتضوی ادامه داد: همچنین در شورای گفتگوی استان که پارلمان بخش خصوصی است، مصوبه‌ای در خصوص عوارض شهری گرگان مطرح ولی به آن هم ترتیب اثر داده نشد.
وی گفت: کماکان سازنده‌ها و تولیدکنندگان مسکن در یک بلاتکلیفی بوده و نمی‌توانند در این زمینه برنامه ریزی کنند و علی رغم گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۱ و وعده‌ها مکرر منتظر تعیین تکلیف این مسأله هستند.
اصلاح نرخ از عهده استان خارج است
فرماندار گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تمام موارد مرتبط با نرخ عوارض ساختمانی در دوره قبلی فرمانداری و کمیته تطبیق وقت انجام شده است.
عیسی پایین محلی افزود: با توجه به نظرات کانون انبوه سازان مسکن گلستان و ضرورت پیگیری مطالبات این صنف، جلسه‌ای با حضور شهرداری، شورای شهر و اداره کل امور شهری برگزار شد تا نظرات و عقاید دو طرف شنیده شود.
وی بیان کرد: بر اساس جلسه مذکور مقرر شد تا ظرف ۱۵ روز کارشناسان دو طرف این لایحه به جمع بندی واحدی برسند تا در این خصوص تصمیم گیری شود که این بازه زمانی گذشته است.
پایین محلی افزود: در حال حاضر هر گونه اصلاح نرخ عوارض ساختمانی از عهده مدیریت شهرستان و استان خارج است و در صورت ارائه لایحه از سوی شهرداری، پیگیری موضوع باید در سطح وزارت کشور انجام شود.
فرماندار گرگان گفت: لایحه احتمالی شهرداری با ارائه مشوق‌ها پس از تصویب در شورای اسلامی و تأیید کمیته انطباق به استانداری ارائه تا در صورت صلاحدید به وزارت کشور ارسال شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر انبوه سازان بر این باور هستند که با نرخ‌های فعلی عوارض امکان فعالیت در صنعت ساختمان با چالش‌های فراوانی روبرو بوده و باید این قیمت‌ها تعدیل شود اما مدیریت شهری گرگان و اداره کل شهری استانداری هم معتقد است نرخ‌های پیشنهادی، قیمتی متعارف و مناسبی دارد.
لایحه‌ای به شورا واصل نشد
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان هم به خبرنگار مهر گفت: برای حمایت از صنعت ساختمان و تعدیل نرخ‌های فعلی عوارض از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد و در این راستا جلساتی را با انبوه سازان برگزار کردیم تا با جمع بندی نظرات بتوانیم به طرح واحدی برای حمایت از سازندگان مسکن دست یابیم.
ناصر گرزین افزود: در چند هفته گذشته، لایحه تمدید دریافت عوارض منطقه‌ای به نرخ سال ۱۴۰۰ از سوی شهرداری به صحن شورا واصل شد و پس از تأیید به فرمانداری ارجاع که متأسفانه در کمیته تطبیق رد شد.
وی بیان کرد: شورای اسلامی شهر گرگان در قالب دو پیشنهاد رسمی و مکتوب موضوع پیش بینی بسته‌های تشویقی برای انبوه سازان و یا تمدید دوباره دریافت عوارض منطقه‌ای بر مبنای سال گذشته را به شهرداری تقدیم کرده تا براساس مر قانون یکی از این راهکارها عملیاتی شود.
گرزین ادامه داد: با توجه به اینکه لایحه عوارض منطقه‌ای قبلاً در کمیته تطبیق رد شده است، احتمالاً بتوانیم با پیش بینی بسته‌های تشویقی بخش از نرخ عوارض سال ۱۴۰۱ را برای انبوه سازان تعدیل کنیم.
وی اظهار کرد: در انتخاب روش حمایت از انبوه سازان، باید از همه ظرفیت قانونی استفاده کنیم تا بار دیگر شاهد رونق صنعت ساختمان در شهر گرگان باشیم.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان هم به خبرنگار مهر گفت: مذاکراتی با شهرداری در زمینه اصلاح عوارض یا ارائه مشوق انجام و مقرر شد تا شهردار لایحه‌ای را در این زمینه به شورا ارائه کند.
مهران کاظم نژاد افزود: تاکنون لایحه‌ای از سوی شهرداری گرگان به صحن شورا ارسال نشده ولی مقرر شده که تخفیفات و مساعدت‌هایی برای ساخت‌ها و سازها در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم مصوبه شورای مسکن گلستان مبنی بر تعدیل نرخ عوارض ساختمانی گرگان اما شهرداری از این امر تمرد کرده و ارائه لایحه جدید را به تعویق انداخته است. حال باید منتظر ماند و دید که در لایحه پیشنهادی جدید چه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که بتوانند آثار مصوبه قبلی را بپوشاند.