به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، با وجود تهدید مقامات فرانسه برای مقابله با اعتصابات، امروز (پنجشنبه) نیز کارگران بخش انرژی این کشور به اعتصاب خود ادامه دادند.
کارکنان شرکت‌های توتال انرژی و اسو فرانسه و شرکت آمریکایی «اکسون موبیل» بیش از دو هفته است که دست به اعتصاب زده‌اند و خواهان افزایش دستمزد در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی و سهم بیشتری از سود قابل توجهی هستند که هر دو شرکت در سال جاری به دلیل افزایش قیمتهای انرژی به دست آورده‌اند.
ادامه اعتصاب‌ها و محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای ذخیره سوخت منجر به کمبود سوخت در سراسر این کشور شده است. حدود ۳۰ درصد از پمپ بنزین‌ها کمبود حداقل یک نوع سوخت را در آخر هفته گزارش کردند، در حالی که گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد که صف‌های طولانی خودروها در جایگاه‌ها تشکیل شده است و مردم وحشت زده و برای پر کردن باک‌هایشان هجوم آورده‌اند.
«برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای به رادیو RTL گفت که با توجه به سودی که شرکت‌های بزرگ به دست می‌آورند، باید دستمزدها را افزایش دهند و توتال یکی از آنهاست.
«اگنس پانیه روناچه»، وزیر انرژی فرانسه نیز، اظهارات لومر را تأیید کرد و گفت: در کل، حقوق کارکنان بخش انرژی باید افزایش یابد.
وی با این حال تهدید کرد: دولت آماده است تا کارگران پالایشگاه شرکت توتال را که برخی از آنها از ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) اعتصاب کرده اند، در صورت لزوم با استفاده از زور مجبور به بازگشت به کار کند.
پیش از این «اولیویه وران»، سخنگوی دولت نیز تهدید کرده بود که برای پایان دادن به اعتصاباتی که چندین پالایشگاه و انبار نفت فرانسه را فلج کرده، احتمالاً به اعمال زور متوسل خواهد شد. به گفته او، اگر اعتصابات «فورا» متوقف نشود، «ما وارد عمل می‌شویم. بدین معنا که برای برداشتن آن مداخله خواهیم کرد».
گفته می‌شود در پی این اعتصابات، زنجیره تأمین سوخت با مشکل مواجه شده و نیمی از جایگاه‌های سوخت در پاریس بدون بنزین و گازوئیل مانده اند. کمبود سوخت برخی را بر آن داشته تا برای بنزین زدن به نروژ بروند. فرانسه به تازگی اعلام کرده در پی کمبود سوخت ممکن است از نروژ نفت وارد کرده یا اینکه از ذخایر استراتژیک خود برداشت کند.
کارکنان شرکت توتال انرژیز پس از افزایش قیمتهای انرژی که سودهای هنگفت را برای این شرکت به همراه داشت و به توتال انرژیز اجازه داد هشت میلیارد یورو (۷.۸ میلیارد دلار) سود نقدی و یک سود نقدی ویژه به سهامدارانش پرداخت کند، خواستار افزایش ۱۰ درصدی دستمزد هستند. مدیرعامل این شرکت هفته گذشته گفته بود زمان آن رسیده که کارکنان پاداش بگیرند اما این شرکت از آغاز مذاکرات امتناع کرده بود.