به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی گزارش داد: پارلمان ترکیه، با نزدیک شدن زمان انتخابات ژوئن ۲۰۲۳، قانونی را برای مبارزه با گمراه سازی رسانه‌ای تصویب کرد.
بر اساس این گزارش، به موجب این قانون هر فرد یا نهادی که اقدام به نشر اطلاعات کذب یا گمراه کننده اقدام کند به سه سال زندان محکوم می‌شود.
قانون مذکور علاوه بر رسانه‌های شنیداری، دیداری و نوشتاری، شبکه‌های اجتماعی و وب سایت‌ها را نیز شامل می‌شود.
مخالفان دولت، این قانون را محکوم و آن را «قانون سانسور» دانستند.
ماده ۲۹ قانون گمراه سازی رسانه‌ای بر مجازات زندان برای هرکسی که مرتکب جرم انتشار اطلاعات کذب یا گمراه کننده که با امنیت داخلی یا خارجی کشور مغایرت داشته باشد یا به سلامت عمومی آسیب برساند، نظم عمومی را برهم بزند و یا باعث ایجاد ترس و وحشت در بین مردم شود تاکید دارد.
القدس العربی گزارش داد: دهها روزنامه نگار در اوایل اکتبر جاری علیه قانون سانسور اعتراض کردند. با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ژوئن ۲۰۲۳، ناظران بر این باورند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دنبال کنترل بیشتر بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.