علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی کشت باید تدریجی و با پیش‌زمینه کارشناسی باشد، گفت: به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی تصور می‌کند با وضع عوارض صادراتی سنگین بر محصولات، کشاورزان فوراً الگوی کشت خود را تغییر داده و محصول دیگری کشت خواهند کرد.
وی بیان کرد: با افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض محصولات جالیزی و سبزیجات، ضمن از دست رفتن بازارهای صادراتی که در این سال‌ها به وجود آمده است، محصولات صادراتی تولید شده روی دست کشاورزان خواهد ماند و مشکلات معیشتی بر کشاورزان تحمیل خواهد شد.
عباسی با بیان اینکه این اقدام آدرس غلط برای مسئله خودکفایی در محصولات اساسی است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی ریشه‌ها و مبانی این تصمیم و اهداف خود را اعلام کند. اگر چالش کمبود آب است، باید به دنبال راه‌های مناسب‌تر و بهتری برای حل این چالش ارائه کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راهکارهای مناسب‌تری برای بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت باید در اولویت قرار گیرد. نمی‌شود یک بخش را به این شدت محدود کرد و برای بخش‌های دیگر فکری نکرد.
عباسی گفت: به منظور بهینه‌سازی مصرف آب، در بودجه ۱۴۰۱ اخذ نیم درصد سهم آب مجازی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را در دستور کار قرار دادیم تا عایدی آن در نصب کنتورهای هوشمند، افزایش بهره وری آب، افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی، حفظ و مدیریت خاک، اجرای آبخیزداری و تولید نهاده‌های فناورانه و دانش‌بنیان به کار گرفته شود. این راهکار منطقی‌تر به نظر می‌رسد تا اینکه به کلی صادرات دسته‌ای از محصولات را با مشکل مواجه سازیم.
وی افزود: ما معتقد به لزوم خودکفایی در محصولات اساسی از جمله گندم هستیم، اما باید بررسی شود که آیا پاسخ به خودکفایی این محصولات، در ایجاد محدودیت شدید برای محصولات جالیزی است؟
نماینده مردم کرج مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق آمار تنها ۶.۶ درصد از کل زمین‌های زراعی به محصولات جالیزی اختصاص دارد. همچنین از کل تولید حدوداً ۲۹ میلیون تنی محصولات جالیزی، تنها ۳.۲ میلیون تن آن صادر می‌شود و بقیه آن در داخل مصرف می‌شود و با افزایش بهره‌وری و پر کردن خلأ عملکردی دستاورد بهتری می‌توان به دست آورد.
وی با بیان اینکه ابلاغ چنین محدودیتی غیرقانونی است، گفت: مطابق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است. دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند و مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
عباسی در خاتمه با تأکید بر ناعادلانه بودن این عوارض، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد در این مورد کسی به فکر کاهش درآمد کشاورزان نیست و لازم است وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های جایگزین خود را برای کاهش درآمد کشاورزان را اعلام کند.