به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزاران نفر از مردم تونس با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور، اقدامات «قیس سعید»، رئیس جمهور را برای تحکیم قدرت سیاسی اش محکوم کردند و خواستار پاسخگویی در مورد بحران اقتصادی طولانی مدت در این کشور شدند.
همچنین حامیان حزب النهضه و حزب مشروطه آزاد روز شنبه تظاهرات مشابهی در مناطق مختلف پایتخت، تونس برگزار کردند و سعید را به سو مدیریت اقتصادی و کودتای ضد دموکراتیک متهم کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان در مرکز شهر شعار می‌دادند: «سقوط، سقوط»، «انقلاب علیه دیکتاتور قیس» و «کودتا سقوط خواهد کرد.»
یک معترض تونسی در این اعتراضات به خبرنگار الجزیره گفت: «تونس در حال عقب گرد است. سعید یک دیکتاتور شکست خورده است. او ما را سال‌ها به عقب انداخته است. بازی تمام شده است.»
«علی لاراید»، نخست وزیر سابق تونس و یکی از مقامات ارشد النهضه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این اعتراضات بیانگر خشم مردم از وضعیت جاری در دوره قیس سعید است و ما به او می‌گوئیم که باید برود.
سعید که پس از تعطیلی پارلمان در سال گذشته و گسترش اختیارات خود با طرح همه پرسی قانون اساسی جدید قدرت خود را افزایش داده، گفته است که این اقدامات برای نجات تونس از سال‌ها بحران لازم است.
مخالفان سعید اما می‌گویند که اقدامات او دموکراسی پس از انقلاب ۲۰۱۱ را تضعیف کرده است.
بدتر شدن وضعیت اقتصادی، همراه با کمبود عرضه موادغذایی در پی حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از شهروندان این کشور ۱۲ میلیون نفری شمال آفریقا را برآشفته کرده است.
«الیزیا ولکمن»، روزنامه‌نگار مستقل به الجزیره گفته است که تونس شاهد «کمبود جدی مواد غذایی» است. او می‌گوید: «شما نمی‌توانید بدون نگرانی وارد یک سوپرمارکت شوید. در قفسه‌ها شیر یا شکر یا برنج وجود ندارد و بسیاری از مواد غذایی در اینجا جیره بندی شده‌اند.»
پیش از این نیز، ۵ حزب تونسی با تشکیل ائتلاف جدید با عنوان «دفاع از آزادی» اعلام کردند که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور که قرار است ۱۷ دسامبر آینده برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.
بر اساس این گزارش، «خلیل الزاویه» رئیس حزب «التکتل من أجل العمل و الحریات» گفت که حزب او و حزب «الجمهوری»، «التیار الدیمقراطی»، «العمال» و «القطب» یک ائتلاف یکپارچه ای را با هدف دفاع از آزادی تشکیل داده‌اند.
وی تاکید کرد که احزاب شرکت کننده در ائتلاف جدید در انتخابات پارلمانی آینده شرکت نخواهند کرد.
این در حالی است که قیس سعید رئیس جمهور تونس پنجشنبه هفته گذشته گفت که دستور العمل برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است ۱۷ دسامبر برگزار شود، آماده است.
رئیس جمهور تونس همچنین روز گذشته قانون اساسی جدید این کشور را که پیش از این به همه پرسی گذاشته شده بود، تأیید کرد.
گفتنی است رئیس‌جمهور تونس کمتر از یک ماه پیش، پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس را منتشر کرد که بر اساس آن قدرت رئیس‌جمهور افزایش، و نقش پارلمان و قوه قضائیه کاهش می‌یابد و نهادهای نظارت بر قدرت رئیس‌جمهور هم حذف شده‌اند.
این قانون اساسی در جریان همه پرسی در تونس با ۹۶ درصد رأی موافق روبرو شد، هرچند نرخ مشارکت در همه پرسی تنها ۳۱ درصد بود و همین موضوع با مخالفت‌های بسیاری در تونس برای اجرای قانون اساسی جدید روبرو شده است.
مخالفان قیس سعید، رئیس جمهور تونس که همه پرسی قانون اساسی را در ماه گذشته تحریم کرد بودند و اکنون مخالف اجرایی شدن قانون اساسی جدید هستند، گفته‌اند که قانون اساسی جدید با دادن اختیارات تقریباً کنترل نشده به رئیس جمهور، دستاوردهای دموکراتیک تونس از انقلاب ۲۰۱۱ را از بین خواهد برد.