به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، پس از تصمیم «اوپک پلاس» برای کاهش تولید نفت که می‌تواند منجر به افزایش تورم در آمریکا شود، به نظر می‌رسد روابط ریاض و واشنگتن به پایین‌ترین حد خود رسیده باشد. در حالی که تنها چند هفته به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مانده، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با سی‌ان‌ان اعلام کرده «زمان آن رسیده است که آمریکا در روابط خود با عربستان بازنگری کند».
عربستان روز چهارشنبه به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت آمریکا می‌خواهد کاهش تولید نفت «یک ماه» عقب بیفتد و چنین اقدامی تأثیرات اقتصادی منفی در پی خواهد داشت. این اظهارات که نشان می‌داد اصرار بایدن برای کاهش قیمت نفت تنها مربوط به پیش از «انتخابات میان‌دوره‌ای» است، منتقدان رئیس جمهور آمریکا را خشمگین کرد.
کاخ سفید روز بعد در واکنش به این مسئله گفت ریاض در تلاش است تا بحث را عوض کند. جان کربی، هماهنگ کننده راهبردی ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا بار دیگر تاکید کرد واشنگتن در پرتو اقداماتی از این دست «روابط خود با عربستان را مجدداً ارزیابی خواهد کرد.»
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد کاخ سفید و حزب دموکرات مأموریتی برای مجازات پادشاهی عربستان دارند و مجموعه‌ای از اقدامات نیز پیشنهاد شده است. به گفته تحلیلگران، در صورت اتخاذ این اقدامات، شراکت هشت دهه‌ای آمریکا و عربستان به طور جدی آسیب خواهد دید. از سوی دیگر، ریاض می‌گوید این‌ها تنها تهدیداتی از سوی دموکرات‌ها و آن هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری است.
عادل‌الجبیر، مشاور در امور خارجی می‌گوید: وقتی در فصل انتخابات هستید، چیزی که برخی آن را «فصل خنده‌دار» می‌نامند، چیزهای زیادی گفته می‌شود و کارهای زیادی انجام می‌شود که ممکن است در دوره‌ای دیگر معنا نداشته باشد. امیدوارم در اینجا هم با چنین مسئله‌ای سر و کار داشته باشیم.
در ادامه نگاهی به گزینه‌هایی می‌اندازیم که سیاستمداران آمریکایی برای مجازات عربستان در نظر گرفته‌اند و میزان دوام آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
تصویب «لایحه نوپک»
تقریباً بلافاصله پس از تصمیم کاهش تولید نفت، کاخ سفید گفت بایدن با کنگره درباره ابزارهایی مشورت می‌کند که کنترل اوپک را بر قیمت‌های انرژی کاهش خواهد داد. بسیاری این تصمیم را تهدیدی برای اوپک و نفوذ آن دانسته‌اند. این لایحه با نهادن کشورهای عضو اوپک در معرض قوانین ضد انحصار، کنترل قیمت نفت و گاز را انحصار کشورهای عضو خارج خواهد کرد. به بیان دقیق‌تر، در صورت تصویب، «نوپک» آزادی اعضای اوپک و شرکت‌های نفتی متعلق به آن را لغو کرده و از آن‌ها به دلیل تبانی برای افزایش قیمت‌ها شکایت می‌کند.
لایحه «نوپک» برای تبدیل شدن به قانون باید در سنا و مجلس نمایندگان تصویب شده و توسط رئیس جمهور امضا شود. با این حال، نظرسنجی «پولیتیکو» نشان می‌دهد کمتر از نیمی از رای‌دهندگان از «نوپک» حمایت می‌کنند. گفته شده دموکرات‌ها بیش از جمهوری‌خواهان، خواستار تصویب این لایحه هستند.
از سوی دیگر، به گفته تحلیلگران، تصویب این لایحه برای خود آمریکا بدون عواقب نخواهد بود. کارن یانگ، محقق ارشد پژوهشی در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا گفت: «من فکر می‌کنم تصویب چنین طرحی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز خواهد داشت و همکاری‌های انرژی در سطح جهانی را پیچیده‌تر خواهد کرد». شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی پس از نشست وزیران اوپک پلاس در روز چهارشنبه در وین یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد.
مؤسسه نفت آمریکا، که یک انجمن تجاری صنعت نفت و گاز طبیعی است، به شدت با این لایحه مخالفت کرده و می‌گوید نوپک برای منافع دیپلماتیک، نظامی و تجاری آمریکا مضر است. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی آمریکا می‌گوید این قانون «تأثیری بر کاهش قیمت بنزین نخواهد داشت.»
کاهش فروش تسلیحات آمریکا به عربستان
باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، این هفته خواستار توقف فوری روابط آمریکا و عربستان از جمله پایان دادن به فروش تسلیحات شد. در حالی که شماری از سیاستمداران حمایت خود را از این پیشنهاد نشان دادند، برخی دیگر ابراز نگرانی کرده و گفتند این امر عربستان را به ایجاد روابط گسترده‌تر با روسیه خواهد کشاند.
آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات در جهان است و فروش نظامی آن به خارج کشور در سال مالی ۲۰۲۱ حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، عربستان یک مشتری کلیدی تسلیحات آمریکایی است و ۲۴ درصد از کل فروش تسلیحات آمریکا را به خود اختصاص داده است.
دیوید دز روچز، استاد مرکز مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی و مقام سابق پنتاگون می‌گوید: «مردم معمولی آمریکا [نمی‌دانند] … [که] این یک بازار تجاری است. این بازاری است که سعودی‌ها در آن مبالغ زیادی می‌پردازند.» به گفته این مقام سابق پنتاگون، «سعودی‌ها در واقع به نوعی به سیستم صادرات دفاعی ما یارانه می‌دهند.»
کارشناسان معتقدند بعید است توقف کامل فروش تسلیحات به عربستان تحقق یابد و در عوض ممکن است ممنوعیت‌های دیگری بر فروش سلاح اعمال شود. چرا که به اعتقاد بسیاری، عربستان قبلاً در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع تسلیحاتی خود بوده و چنانچه آمریکا دسترسی به تسلیحات را محدود کند، ممکن است به خرید از جاهای دیگر متوسل شود.
علی شهابی، نویسنده و تحلیلگر سعودی می‌گوید: «عربستان روابط دیرینه‌ای با انگلیس، فرانسه و چین دارد و همچنین در حال برقراری روابط با برزیل، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها است. این بدان معنا است که دوران قراردادن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد آمریکا به پایان رسیده است».
خروج نیروهای آمریکایی از عربستان و امارات
سه قانونگذار دموکرات هفته گذشته لایحه‌ای را برای «پایان دادن به حمایت آمریکا از شرکای خلیج فارس» ارائه کرده و درخواست کردند نیروهای آمریکایی از عربستان و امارات خارج شوند. در بیانیه آن‌ها آمده است: «هر دو کشور به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تکیه کرده‌اند» و افزوده است که دلیلی «برای ادامه حمایت سربازان و پیمانکاران آمریکایی از کشورهایی که فعالانه علیه ما کار می‌کنند» وجود ندارد.
امارات میزبان تقریباً ۳۵۰۰ پرسنل نظامی آمریکایی است. درباره عربستان نیز، پشتیبانی تسلیحاتی آمریکا از این کشور قابل توجه بوده و هدف از آن مبارزه با جنبش مردمی انصارالله در یمن عنوان شده است. با این حال، کارشناسان می‌گویند خروج نیروهای آمریکایی از منطقه بعید است. زیرا سبب ایجاد خلأ قدرت در منطقه می‌شود و این خلأ ممکن است با افزایش حضور ایران و چین پر شود.
چه گزینه‌های دیگری برای مجازات سعودی‌ها وجود دارد؟
کارشناسان می‌گویند همه گزینه‌هایی که سیاستمداران آمریکایی برای مجازات عربستان در نظر گرفته‌اند «غیرواقعی» هستند و بعید به نظر می‌رسد که محقق شوند. گفته شده کاخ سفید ممکن است در پایان تصمیم بگیرد یک اقدام بسیار کم اهمیت‌تر را در این خصوص انجام دهد.
کارن یانگ، پژوهشگر ارشد حوزه انرژی در دانشگاه کلمبیا اقدامات بایدن را «کوته‌بینانه» توصیف کرده و می‌گوید: «دولت بایدن تنش بین دو کشور را برای دستاوردهای سیاسی بالا می‌برد.» برخی دیگر از کارشناسان نیز عقیده دارند ممکن است دیدارهای سطح بالا بین مقامات سعودی و آمریکایی مدتی متوقف شده و همه کارها در سطح پایین‌تری انجام شود.