نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه درباره تغییر ارتباط مالی شرکت ملی نفت و دولت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی از جهات مختلف نظارت‌هایی نسبت به عملکرد مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود، این شرکت به صورت رسمی گزارش‌هایی را به مجلس ارسال می‌کند و رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و اعضا در جلساتی به بررسی آنها می‌پردازد.
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در ادامه‌ی مطلب فوق افزود: در دیوان محاسبات طی هفته‌های گذشته گزارش عملکرد و در آمدهای مربوط به وزارت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت، این دیوان گزارش‌هایی نیز در این باره آماده کرده است؛ یعنی نظارت‌های اینچنینی بر عملکرد مالی و هزینه‌های این شرکت توسط مجلس و سایر نهادها صورت می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: آنچه که برای شفاف سازی عملکرد مالی شرکت ملی نفت و سهم مالی این شرکت از فروش نفت اهمیت دارد، همان مبلغ ۱۴.۵ درصدی است که از سهم فروش نفت برای هزینه توسعه، اکتشاف، نگهداری و به طور کلی هزینه‌های عمومی این شرکت است که بر اساس این مبلغ بودجه نیز تدوین می‌شود.
میرتاج الدینی سپس بیان کرد: همچنین هزینه‌های جاری و عمرانی شرکت‌های تابع وزارت نفت که اعم از شرکت نفت و گاز هم در این رقم لحاظ می‌شود و در نهایت کل دریافتی‌های شرکت ملی نفت به خزانه و در آمدهای ارزی آن به بانک مرکزی واریز و گزارش می‌شود.
نماینده ی مردم تبریز در ادامه اشاره کرد: در همه ی دولت‌ها رابطه‌ی مالی دولت و نفت یکی از بحث‌های پیچیده و مهم محسوب می‌شود، به همین جهت همیشه در بخشی از قانون بودجه در این خصوص چالش وجود دارد؛ رویکرد سال‌های گذشته بر این بوده که این احکام به شفاف سازی عملکرد و درآمدهای شرکت ملی نفت کمک کند، یکی از شاخص‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه شفافیت و شفاف سازی است که باید مورد توجه ویژه باشد.
این نماینده در پایان افزود: در عین حال شکت نفت برای هزینه‌های استخراج، نگهداری و سایر هزینه‌های اینچنین به پول نیاز دارد، بنابراین باید حتماً این مبلغ در اختیار این شرکت برای این مساله قرار بگیرد اما این تخصیص باید با نظارت انجام شود.