به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور درباره حساب واحد خزانه و اتصال دستگاه‌های مختلف دولتی به خزانه‌داری کل کشور گفت در شرایط مطلوب حساب واحد خزانه که باید در هر کشوری وجود داشته باشد، باید تمام حساب‌های درآمدی (دریافت‌ها) دولت، بلافاصله و بدون درنگ، مستقیماً به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. به طور مثال وقتی سازمان ثبت احوال قصد دارد خدمتی را ارائه کند، باید این اطمینان وجود داشته باشد که فارغ از شیوه پرداخت، هزینه این خدمت به حساب بانک مرکزی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
در مورد دیگر وقتی عوارض جاده‌ای پرداخت می‌شود این اطمینان وجود ندارد که این مبلغ به صورت مستقیم به خزانه برسد، به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که مسیر دیگری را طی می‌کند. نقاط درآمدی زیادی در بخش عمومی داریم که برخی از آن‌ها در بودجه پیش‌بینی شده است، اما برخی از این منابع دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های خاص وصول درآمد دارند.
طبق بخشنامه سوئیچ خزانه، به همه دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی اعلام کردیم که روش وصول درآمدها باید براساس این بخشنامه باشد. در بخشنامه سوئیچ خزانه بر انتقال آنی و بلادرنگ درآمدها آن هم از طریق سیستم بانک مرکزی تاکید شده است. با توجه به الزام قانونی که در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه، باید این کار انجام شود.
۳۵۶ شرکت دولتی وجود دارد که بجز ۵۰ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ذکر شده‌اند و آن‌ها نیز باید حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل مستقر می‌کردند، سایر دستگاه‌های دولتی به خزانه متصل شده‌اند. در خصوص این ۵۰ شرکت به سازمان حسابرسی نامه زده‌ایم چرا که این سازمان متولی حسابرسی این شرکت‌ها است.
پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حساب‌ها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و در انتظار اعلام نتیجه آن‌ها هستیم. البته این موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کردیم و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند.
در گزارش تفریغ ۴ ماهه بودجه که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده است نیز این موضوع به عنوان موارد تخلف ذکر شده است. امیدوار هستیم ۵۰ شرکت باقی‌مانده نیز به سایر شرکت‌ها که از قانون تمکین کردند، بپیوندند.
بیشتر شرکت‌هایی که باقی‌مانده‌اند از جمله شرکت‌های مهم نیستند، اما لیست آن‌ها در پیوست بودجه قرار دارند. از این جهت می‌توان به آن‌ها اهمیت داد که ممکن است شرکت‌های در حال واگذاری و بورسی باشند که در طول سالجاری خصوصی شده است و سازمان برنامه و بودجه بایستی از سرنوشت این شرکت‌ها به مراجع نظارتی و خزانه گزارش دهد که بتوان تکالیف قانونی مورد نظر را پیگیری نمود.
سیستم مدیریت یکپارچه مالی دولت پازلی است که از مدیریت بودجه شروع می‌شود و در نهایت به گزارشگری ختم می‌شود. در بین این فرآیند حساب واحد خزانه نیز وجود دارد. وقتی دستگاهی به سازمان برنامه و بودجه مراجعه می‌کند تا بودجه خود را دریافت کند، سازمان برنامه می‌تواند این الزام را برای آن‌ها ایجاد کند تا حساب خود را نزد خزانه داری کل کشور باز کند.
اگر سازمان برنامه و بودجه، بودجه را اختصاص دهد و فعالیت آن‌ها دستگاه در مسیر دیگری انجام شود، طبیعتاً نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم. این موضوع را به مراجع نظارتی اعلام کردیم.
اجرای کامل حساب واحد خزانه تا پایان مهر ماه
برزوزاده در ادامه افزود در برخی دستگاه‌ها نیز شاهد قوانین و مقررات خاص هستیم، مانند دانشگاه‌های سراسر کشور شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی. دانشگاه‌ها ماده یک احکام دائمی دارند که براساس این ماده مشکل داشتند که آیا ما باید حساب‌های دریافتی خود را نزد خزانه بیاوریم یا خیر.
در این رابطه تفاسیر مختلفی وجود داشت. به عبارت دیگر کمیسیون اصل ۹۰، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور هر کدام یک تفسیر متفاوت داشتند. آن چیزی که به عنوان خاتمه این موضوع رخ داد، این بود که با برگزار جلسات متعددی که با دیوان محاسبات کشور برگزار شد، سازوکار اجرایی حساب‌های بانکی دانشگاه‌های سراسر کشور تنظیم شد.
براین اساس تصمیم گرفته شد که دانشگاه‌های سراسر کشور حساب‌های دریافت خود را به صورت یکطرفه به خزانه‌داری کل کشور بیاورند، اما حساب‌های پرداخت خود را مطابق ماده یک قانون احکام دائمی اجرا کنند. در گزارش چهار ماهه دیوان محاسبات این تخلفات دانشگاه‌ها ذکر شده است، اما با ساز و کاری که ابلاغ خواهد شد، مشکل دانشگاه‌ها نیز به نوعی تصمیم گیری خواهد شد.
در نتیجه می‌توان گفت که حساب واحد خزانه تا پایان مهر ماه ۱۰۰ درصد پیاده‌سازی شده است. البته این به معنای اجرای حساب واحد خزانه به شکل مطلوب نیست، بلکه به این معنا است که در اقلیم ایران و با توجه به قوانین موجود، حساب واحد خزانه را پیاده‌سازی کردیم و امیدوار هستیم بتوانیم از منابع آن در اهداف بودجه‌ای استفاده کنیم.
ماهانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مدیریت هزینه انجام می‌شود / کسری بودجه نداریم
مدیرکل خزانه کشور درباره وضعیت کسری بودجه دولت گفت: اعتقاد ما این است که کسری بودجه به آن معنایی که درآمد کمتر از هزینه باشد نداریم چرا که مکانیزم تخصیص اعتبار وجود دارد. تخصیص اعتبار به معنا مدیریت هزینه و بودجه است. در حال حاضر شش ماه از سال گذشته و هیچگونه کسری در پرداخت هزینه‌های ضروری وجود نداشته است.
این‌که دولت اعتبارات مورد نیاز خود را مدیریت می‌کند، به معنای کسری بودجه نیست. در همه دولت‌ها باید سند مالی دولت پوشش داده شود. در حال حاضر نمی‌توان گفت که میزان واقعی درآمدهای دولت چقدر است، اما می‌توان گفت که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازپرداخت اسناد مالی و اوراق بهادار انجام می‌دهد که به معنای کسری بودجه نیست؛ و دولت مطابق سند مدیریت مالی اقداماتی جهت کنترل هزینه‌ها انجام داده است.
تأمین نقدینگی برای جبران هزینه‌ها از مکانیسم‌ها مختلفی انجام می‌شود. یکی از این موارد درآمد مالیاتی، فروش نفت و فروش اوراق در سیستم مکانیزه بانک‌های دولتی است. در تمام دولت‌ها این کار انجام می‌شود و مشکلی نیز ایجاد نمی‌کند. کسری بودجه به این معنا است که دولت به مجلس اعلام کند که به دلیل کسری بودجه متمم یا الحاقیه ارائه خواهد کرد.
در ادبیات مالی که استفاده می‌کنیم کسری بودجه‌ای رخ نداده است. ممکن است در مقطعی هزینه‌های اجناب ناپذیر از درآمدها بالاتر برود که به معنای کسری و بدهی خواهد بود، اما در حال حاضر بدهی ایجاد نشده است. به طور مثال اگر شما درآمد شما تا پایان سال ۱۰۰ هزار تومان باشد دیگر امکان خرید خودرو نخواهید داشت و خودرو نیز جزو هزینه‌های ضروری شما نیست. اما اگر هزینه‌های اجتناب ناپذیر شما به ۱۱۰ هزار تومان برسد، آن وقت بدهی ایجاد خواهد شد.
دولت بدهی ایجاد نکرده است و براساس درآمدهای خود هزینه می‌کند. شاید نتوانیم هزینه‌های بیشتری را انجام دهیم، اما همچنان به معنای کسری بودجه نیست. شرایط خرانه نیز خوب است و دولت می‌تواند از منابعی که با استقرار حساب واحد خزانه به وجود آمده، استفاده کند.
جبران کسری نقدینگی دولت با استفاده از حساب واحد خزانه
برزوزاده تاکید کرد: دولت در پایان هر ماه باید حقوق پرداخت کند این امر در مبنای حسابداری تعهدی به منزله شناسایی هزینه به محض تحمل است. درامدها هم در فرض تعهدی در زمان تحقق درآمد شناسایی می‌شود لذا در این فرض یا مبنای تعهدی هیچگاه کسری بودجه رخ نمی‌دهد. کسری که از آن صحبت می‌کنیم به معنای کسری نقدینگی است.