به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌ها و ضعف در اجرای برنامه‌های اقتصادی و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، مشکلات فراوانی به کشور تحمیل شده است. تشکیل صف‌های متعدد برای خرید کالاهای اساسی نظیر مرغ و روغن در کنار کمبود برخی اقلام، همگی از پیامدهای بی‌برنامگی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، در واقع به دلیل تمرکز بیش از حد دولت تدبیر و امید به روابط سیاسی با غرب، در سایه خروج ایالات متحده از برجام، مشکلات اقتصادی شدید گریبان‌گیر کشور شد.
تحت‌تأثیر همین آشفتگی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت ارز در بازار بودیم؛ از همین رو و به منظور کنترل نظام ارزی کشور، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد دادند که اولاً ارز حاصل از صادرات کالا با در نظر گرفتن اولویت‌بندی به واردات مایحتاج کشور اختصاص یابد و ثانیاً حتی‌المقدور با حساسیت بالاتری نسبت به گذشته، روند ممنوعیت واردات کالاهای لوکس پیگیری شود و به عبارتی به واردات اینگونه کالاها، هیچ ارزی تخصیص داده نشود.
چرا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس ضروری است؟
به طور کلی، هرگونه کالایی که به سبب بهای بالا و مشخصات فنی خاص، دارای مشتریان محدود بوده و اغلب مشتریان آن افراد متمول جامعه هستند، کالای لوکس تلقی می‌شوند.
البته گاهاً برخی از کالاهای لوکس با تقاضای زیادی روبرو بوده و محدود به افراد خاص نیست؛ بااین‌وجود از نگاه علم اقتصاد، فقدان کالایی که در شرایط خاص اقتصادی، به معیشت عموم مردم ضربه‌ای وارد نکند، همان کالای لوکس تعبیر می‌شود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری بوده و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.
تلفن همراه لوکس آمریکایی، صدرنشین کالاهای وارداتی به ایران
با وجود تأکید کارشنان اقتصادی بر لزوم حراست از منابع ارزی برای گذر از تحریم‌های ظالمانه؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ارزبرترین کالاهایی که در طول سال‌های گذشته وارد کشور شده، گوشی‌های لوکس و یا همان گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار بوده است؛ تا جاییکه در سال گذشته «آیفون» به تنهایی و بالاتر از تمامی اقلام اساسی، به لحاظ ارزش در صدر فهرست کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفت.
واردات گسترده گوشی اپل به عنوان یک کالای لوکس، حتی تذکر رهبر معظم انقلاب به هیئت دولت را نیز در پی داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) دراین‌خصوص فرمودند: «گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»
چندبار عقب‌نشینی دولت از اعمال محدودیت در واردات!
هر چند در سال ۹۹ تصمیماتی برای ممنوعیت واردات این برند آمریکایی و همچنین سایر گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، صورت گرفت اما با فشارهای رسانه‌ای، راه به جایی نبرد. همچنین در ابتدای سال جاری نیز اعلام شد که ثبت سفارش گوشی‌های متعلق به برند اپل بر اساس پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متوقف شده است که البته این بار هم پس از چند روز از عملیاتی شدن تصمیمات، شاهد عقب‌نشینی مسئولان دولتی در این زمینه بودیم.
برخی از منتقدان در فضای مجازی، انتقادات شدیدی را در خصوص پیامدهای منفی عدم واردات مدل‌های تلفن همراه اپل مطرح کردند، به عقیده مخالفان، هرگونه ممنوعیت در ورود تلفن همراه، سبب افزایش قیمت، قاچاق، سرقت و غیره خواهد شد و مشکلات را برای مردم ایجاد خواهد کرد، اما آیا واقعیت ماجرا اینگونه است؟
گوشی‌های لوکس، فقط ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند!
آمارهای سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیانگر آن بوده که از مجموع ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارداتی به کشور، بیش از ۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بوده و عمده این تلفن‌های همراه نیز مربوط به نام تجاری اپل بوده است؛ این در حالی است که که کمتر از ۷ درصد مردم از این گوشی‌های تفن همراه استفاده می‌کنند.
پیش‌بینی خروج بیش از ۱ میلیارد دلاری بابت اپل ۱۴
در سال گذشته، از حدود ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارداتی به کشور از همه رویه‌ها اعم از تجاری و مسافری، حدود ۱.۵ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده است که در این بین سهم نشان تجاری آمریکایی اپل بیش از ۹۰ درصد آن بوده است.
برای پیش‌بینی مصرف ارزی سری ۱۴ اپل در سال جاری، می‌توان به میزان ارز بری سری ۱۳ این نشان تجاری که در سال گذشته رونمایی شد، اشاره کرد. واردات سری ۱۳ اپل که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شد تا انتهای سال، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی را مصرف کرد. با توجه به اینکه کل واردات اپل در این مدت حدود ۱ میلیارد دلار بوده، یعنی ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده به واردات توسط این برند، فقط به همین سری تخصیص یافته است.
تمام گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار، قاچاق هستند!
در میانه‌های شهریورماه سال جاری، شرکت اپل از آخرین مدل تلفن همراه خود رونمایی کرد و تنها پس از چند هفته و از ابتدای پاییز، این نام تجاری وارد ایران شد و در حال حاضر در بازار نیز موجود است. همین موضوع سبب شد، جنجال‌ها بر سر ممنوعیت واردات و عدم رجیستری آیفون ۱۴ افزایش یابد؛ اما ماجرا چیست و آیا گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار ایران، رجیستر می‌شوند؟
گفت‌وگوی خبرنگار مهر با چند تن از فروشندگان آیفون ۱۴ نیز نشان می‌دهد که تا به این لحظه آیفون ۱۴ در کشور رجیستری نشده است.
یکی از فروشندگان آیفون دراین‌خصوص می‌گوید: انواع مدل‌های آیفون ۱۴ موجود بوده بااین‌وجود به دلیل بسته بودن سایت، امکان رجیستری وجود ندارد، اما محصولات تحت گارانتی بوده و نگرانی دراین‌خصوص وجود ندارد.
البته شواهد نشان می‌دهد که ادعای تحت گارانتی بودن آیفون ۱۴ صرفاً برای فریب خریدار صورت می‌گیرد و هیچ یک از این گوشی‌ها نه تنها گارانتی نداشته بلکه آنتن آنها نیز به دلیل واردات غیرقانونی، پس از گذشت ۳۰ روز از روشن شدن، قطع خواهد شد.
علاوه بر این در روزهای اخیر علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از نهایی شدن تصمیم‌گیری در خصوص آیفون ۱۴ خبر داد و گفت: «هم اکنون تلفن همراه آیفون ۱۴ به‌صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده و هیچ‌کدام از این گوشی‌ها به‌صورت رسمی وارد کشور نشده است، همچنین جمع‌بندی در خصوص رجیستری این مدل تا چند روز آینده نهایی می‌شود.»
بنابراین باتوجه به اینکه تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ به صورت قانونی وارد کشور نشده است، کلیه‌ی این نوع از گوشی‌های موجود در بازار غیرقانونی بوده و امکان رجیستر شدن را ندارند؛ با این حساب کلیه خدمات اپراتوری به این گوشی‌ها ظرف ۳۰ روز مهلت قانونی، قطع خواهد شد؛ موضوعی که ممکن است به ضرر خریداران تمام شود.
با این وجود متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون مقامات گمرک و وزارت صمت حاضر به موضع‌گیری صریح در این رابطه و اعلام موضع رسمی نشده‌اند.
آیا ممنوعیت آیفون ۱۴ جدی است؟
تجربه قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر فشار رسانه‌ای، دولت از مواضع خود در خصوص صرفه‌جویی ارزی عقب‌نشینی می‌کند، در صورت این اتفاق باید شاهد خروج حداقل یک میلیارد دلار دیگر به جهت واردات آیفون ۱۴ بود.
گفتنی است یکی از مواردی که در سال‌های گذشته مانع از اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس به کشور می‌شد، شائبه رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان و ثبت سفارش‌های گسترده پیش از اعلام خبر ممنوعیت بوده است؛ به نظر می‌رسد در ماجرای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ این مشکل برطرف شده است چرا که تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای این مدل از گوشی‌های اپل انجام نشده است.