به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کمیسیون اروپا با این استدلال که ورشو هنوز شرایط مورد نظر اتحادیه اروپا در حوزه اصلاحات قضائی را اجرا نکرده است، انتقال وجوه بازیابی ملی به لهستان را مسدود کرد.
سخنگوی کمیسیون گفت که کمیسیون اروپا در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد استقلال قوه قضائیه لهستان، تصمیم گرفت که پرداخت مالی به لهستان را تحت برنامه بازیابی ملی متوقف می‌کند، زیرا ورشو هنوز معیارهای مشروط اروپایی را رعایت نمی‌کند.
اتحادیه اروپا از روی نگرانی از بابت مداخله سیاسی در قوه قضائیه لهستان دسترسی به این بودجه را برای ورشو مسدود کرده است.
«استفان دی کیرزمکر»، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: «در نتیجه عدم برآورده کردن شرایط اتحادیه اروپا، کمیسیون نمی‌تواند هزینه‌های درخواستی لهستان را پرداخت کند.»
انتظار می‌رود ۲۴ میلیارد یورو (۲۴.۵ میلیارد دلار) یارانه و ۱۲ میلیارد یورو وام برای بازسازی اقتصادی پس از همه گیری کرونا مبلغ درخواستی لهستان باشد که از سوی کمیسیون برنامه کلی اتحادیه اروپا در ماه ژوئن تصویب شده بود، اما اکنون این مبلغ مسدود شده است.
دولت لهستان پیشتر گفته بود که برای اجرای این طرح آمادگی دارد، اما به نظر می‌رسد درخواست‌های و استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا از سوی لهستان هنوز در بخش قضائی این کشور اجرایی نشده است.
پیش از این، موراویسکی، نخست وزیر لهستان در تابستان موافقت کرده بود که این کشور شرایط ارائه شده توسط کمیسیون اروپایی را برآورده کند و وعده احیای حاکمیت قانون، از جمله اجرای حکم دادگاه دادگستری اروپا (CJEU) در مورد انحلال اتاق انضباطی دیوان عالی و نیازهای مرتبط را داده بود. بازگرداندن قضات برکنار شده و تضمین حق قضات برای پرسش گری از از دیوان عدالت اداری از دیگر درخواست‌های اصلاحی برای سیستم قضائی لهستان بود که از طرف اتحادیه اروپا مطرح شده بود.
کمیسیون اروپا که قوانین اتحادیه اروپا را پیشنهاد و بر نحوه تصویب آنها نظارت می‌کند، اصرار دارد که طرح لهستان برای تشکیل اتاق انضباطی برای قضات لهستانی لغو شود، آئین‌نامه آن بازنویسی شود و قضاتی که توسط این نهاد مجازات شده‌اند، پرونده‌هایشان مجدداً بررسی شود.
چالش‌های پرشمار میان اتحادیه اروپا و لهستان، ضرر مادی بسیاری برای این کشور شرق اروپا در پی داشته است. در حالی‌که لهستان از موضع خود به‌ویژه در جریان قانون اصلاحات دادگستری سرسختی نشان می‌دهد، شماری از اعضای رده بالای حزب حاکم قانون و عدالت تهدید کرده‌اند که این کشور با در پیش گرفتن روندی مانند برگزیت، گزینه خروج از اتحادیه اروپا را در پیش خواهند گرفت.
اختلافات میان لهستان و اتحادیه اروپا تا آنجا زیاد است که سال گذشته وزیر امور اروپای فرانسه در سخنانی اعلام کرد که احتمال وضع تحریم‌های این کشور علیه لهستان وجود دارد. وزیر امور اروپای فرانسه دلیل این اقدام پاریس علیه لهستان را اصرار ورشو بر تقدم قوانین این کشور بر مقررات اتحادیه اروپا عنوان کرد! «کلمنت بون» در این خصوص گفت: در مرحله نخست، باید گفتگوها با لهستان را ادامه داد؛ اما اگر گفتگوها فایده‌ای نداشته باشد؛ ممکن است تحریم‌های متعددی علیه این کشور شامل تحریم‌های مالی وضع شود.
از سوی دیگر، «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان چندی پیش طی سخنانی در نشست مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن انتقاد از سخنان «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده بود: اظهارات تهدیدآمیز را رد می‌کنم. به سیاستمداران اتحادیه اروپا اجازه نخواهم داد تا لهستان را تهدید کنند. نباید از زبان تهدید علیه کشورها استفاده کرد. لهستان برای آزادی اروپا جنگیده است؛ در سال ۱۹۲۰ از پاریس و برلین در مقابل حملات شوروی دفاع کرد؛ در سال ۱۹۳۹ با نازی‌های آلمان جنگید و در سال ۱۹۸۱ در مقابل سیستم کمونیستی ایستاد. لهستان به اتحادیه اروپا با دست خالی نیامد. این کشور از مرزهای شرقی اتحادیه اروپا با کشورهای لیتوانی و لتونی حفاظت کرده است.
موراویتسکی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا موفق‌ترین اتحادیه بین‌المللی در تاریخ است؛ اما این نهاد «یک کشور» نیست، تاکید کرد: هر کشوری در اتحادیه اروپا حاکمیت خود را دارد. می‌بینم که آخرین حکم دیوان عالی قانون اساسی لهستان دچار سو برداشت شده‌است. بالاترین قانون در لهستان قانون اساسی کشور است. قانون اساسی ما از هر گونه قوانین بالاتراست و دولت لهستان از این قاعده دفاع می‌کند. دیوان عالی قانون اساسی لهستان هیچ وقت حکمی مبنی بر نامنطبق بودن قوانین اتحادیه اروپا با قوانین لهستان را صادر نکرده است. بر عکس لهستان به توافقنامه‌های اتحادیه اروپا پایبند است.
«اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این اتحادیه اجازه نمی‌دهد که لهستان ارزش‌های آن را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر نیز در پی افزایش تنش‌ها میان دولت لهستان و بروکسل، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سخنانی گفته بود که بروکسل پاسخ قاطعی به اقدامات ورشو خواهد داد.