به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: ماههای گذشته مسائل و مشکلاتی در پی درخواستهای صنفی در کارخانه آذرآب رخ داد که موجب شد برخی کارگران در تجمعات قدرت تحمل خود را از دست داده و دست به اقدامی بزنند که مناسب حال آنها نبود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: پیرو بی نظمیهای پیش آمده در این شرکت پروندهای در دستگاه قضائی برای ۲۳ نفر از کارگران تشکیل شد که دستگاه قضائی سعی کرد نگاهی همراه با رأفت به این پروندهها داشته باشد.
وی گفت: در بررسی پرونده ابتدایی ۴ نفر از کارگران این شرکت در مرجع بدوی تبرئه شدند و برای مابقی متهمین محکومیت تعلیقی و تخفیفی صادر شد، بدین صورت که اگر تا یک سال مرتکب خطای جدیدی نشوند سوابق کیفری آنان حذف شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به صدور رأی بدوی دستگاه قضا برای کارگران این شرکت و با تأکید بر استقلال قضات دادگستری استان در اتخاذ تصمیم، گفت: مابقی کارگرانی که در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، طی انجام تشریفات قانونی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از محکومیت تعلیقی تبرئه شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تأمین امنیت کار تولید و اشتغال و احیای کارخانجات شهر اراک از اولویتهای دستگاه قضائی است، ادامه داد: تأمین امنیت و آرامش و انضباط کف کارخانهها و واحدهای تولیدی از ضروریات است که دستگاه قضائی موظف است نسبت به تأمین آن اقدام و با برهم زنندگان آن برخورد قضائی کنند.
وی بیان کرد: دستگاه قضا رأفت و احترام ویژهای برای کارگران قائل است، اما این احترام نباید موجب سوءاستفاده کسانی شود که میخواهند امنیت کارگاه را بهم بزنند. البته این رافع مسئولیت مدیران و مسئولان ذیربط در رفع مشکلات و تنگناه ها نیست و متولیان امر میبایست با تدبیر و درایت به تمامی جوانب کار و تولید دقت لازم را مصروف نمایند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: صبر و حوصله دستگاه قضائی پایانی دارد، اما اگر به این مسائل ورود میکند، مخالف برخورد با قشر کارگر است. اما متأسفانه بعضیها از عنوان مقدس کارگر سوءاستفاده کرده و دستگاه قضا را ناچار به برخورد میکنند.