به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، «سید احسان خاندوزی» در نشست با فعالان صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: نگاه ما به تعیین متغیرهایی که به صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکار باز می‌گردد، نگاه درآمدی نیست؛ نگاه درآمدی، نگاه اشتباهی است، همان‌طور که در مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز نگاه اشتباهی وجود داشته است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه درآمدی، نگاه رایجی بوده که به عواقب بلندمدت توجه نمی‌کند و فقط با یک نگاه کوتاه‌مدت به دنبال کسب درآمد برای چند ماه است.
وی ادامه داد: این نوع نگاه، پیامدهای منفی مانند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع را در بلندمدت، تضعیف می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که درهای بیرونی به روی ما بسته است، باید سرمایه‌گذاری داخلی حمایت شود و سرمایه‌گذار به‌جای اینکه سرمایه خود را در جایی که مضر و مخل رشد اقتصادی است در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.
خاندوزی یادآور شد: به دلیل اینکه نگاه ما نگاه درآمدی نیست، باوجوداینکه پارسال وزارت نفت و سازمان برنامه، پیشنهادها دیگری داشتند ما اصرار کردیم که برای نرخ خوراک پتروشیمی، سقف بگذاریم.
وی با بیان اینکه نگاه درآمدی در لایحه بودجه، نگاه اشتباهی بوده است، اضافه کرد: امسال نیز همچنان از این موضوع، حمایت خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها، پیشانی کارنامه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: اگر به چند دهه قبل بازگردیم و بخواهیم چند کار اقتصادی بزرگ در کشور را معرفی کنیم، قطعاً یکی از آنها توسعه شتابان صنعت پتروشیمی است. اتفاقاتی که در ۲۰ و ۳۰ سال گذشته در صنعت پتروشیمی رخ‌داده با تاریخ‌گذشته ما و وضعیت رقبا، قابل‌مقایسه نیست.
خاندوزی خاطرنشان کرد: معتقدیم که سودآوری، حق فعال اقتصادی و بخش خصوصی است، درعین‌حال، التزام به قانون و پرداخت مالیات و سایر موارد نیز حق دولت است.
وی گفت: براین‌اساس، باید کمک کنیم تا برای آذرماه که لایحه بودجه به دولت می‌رود از ابتدا درباره مسائل مطرح شده، توافقاتی در دولت و مجلس وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پیش از ارائه لایحه بودجه، برای مساله نرخ خوراک و سایر متغیرهای بودجه بین وزارتخانه‌های مرتبط در دولت و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس مانند کمیسیون اقتصادی و انرژی، یک توافقی انجام شود.
خاندوزی با بیان اینکه شایعات به‌سرعت در بخش‌های مختلف مانند بازار سرمایه می‌چرخد و عوارض ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: براین‌اساس، اگر بتوانیم برای متغیرهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، قبل از طرح در کمیسیون تلفیق توافق کنیم، کار امیدبخشی خواهد بود تا بدین شکل، متغیرهای اقتصادی برای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی قابل‌پیش‌بینی باشد.
وی با اشاره به برخی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: راهکار اصلی رفع این مشکلات این است که در زمان تصویب قانون بودجه، برای آنها چاره‌اندیشی شود تا نیاز به اصلاحیه یا استفساریه نباشد.
وزیر اقتصاد درباره مشکل بدهی تولیدکنندگان اوره به شرکت گاز و طلب آنها از جهاد کشاورزی، اظهار داشت: کمک می‌کنیم که بدهی و طلب آنها، تهاتر شود.
خاندوزی ادامه داد: درباره مشکلات مالیاتی که مطرح شد، رئیس سازمان امور مالیاتی نشستی را با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار خواهد کرد تا مشکلات برطرف شود.
وی گفت: معاون اقتصادی وزارتخانه به‌عنوان نماینده وزارتخانه در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی دولت، نیز پیشنهادها مکتوب درباره تعیین نرخ خوراک و متن پیشنهادی برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اخذ و پیگیری می‌کند تا این‌گونه نباشد که پس از تصویب قانون بودجه به دنبال حل مساله باشیم.
صنعت پتروشیمی هر هفته ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند
«احمد مهدوی ابهری» دبیرکل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران، در این نشست با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی هر هفته بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما تزریق می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و درآمدزایی، باید به تقویت بخش تولید توجه کرد.
صنعت پتروشیمی ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت
«فریبرز کریمایی» قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست اظهار داشت: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن و تولید واقعی ۶۳.۳ میلیون تن است.
وی اضافه کرد: در اوج تحریم یعنی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، صنعت پتروشیمی بیش از ۵۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشت.
نشست فعالان صنعت پتروشیمی با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «داوود منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی، «محمد هادی سبحانیان» معاون سیاستگذاری اقتصادی امروز (سه‌شنبه) در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
فعالان صنعت پتروشیمی در این دیدار به بیان مشکلات و چالش‌های این صنعت در بخش تأمین مالی، نرخ خوراک، مالیات، مطالبات و… پرداختند.
به گفته فعالان این صنعت، واحدهای تولیدکننده اوره حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بابت تحویل کود اوره، از نهادهای ذی‌ربط طلب دارند، این در حالی است که آنها بابت درآمدی که هنوز به‌حساب آنها واریز نشده، هم باید مالیات بپردازند و هم طلب شرکت گاز را پرداخت کنند.
مسائل مربوط به مالیات، مالیات ارزش‌افزوده صادرات و… نیز از دغدغه‌های دیگر مطرح شده توسط فعالان این صنعت بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد: در نشستی با سازمان امور مالیاتی، این مسائل و مشکلات بررسی شود