سلیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری تعداد هشت هزار و ۸۴۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند.
وی افزود: از مجموع مراجعات نزاع در ۶ ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۶ هزار و ۲۲۸ نفر مرد و ۲ هزار و ۶۲۱ نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: میزان مراجعات نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۹ هزار و ۵۶۷ نفر با تفکیک ۶ هزار ۹۰۴ مرد و ۲ هزار ۶۶۳ زن بوده روند کاهش داشته است.
خانی با اشاره به نکاتی به مراجعین نزاع، خاطر نشان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه خصوصاً در موارد پرخطر مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
وی ادامه داد: داشتن معرفی نامه از مراجع قضائی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی بوده و مصدومین در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد، عنوان کرد: اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی برای تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است.
خانی تاکید کرد: طول درمان تأثیری در میزان دیه نداشته و امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و هدف از دادن زمان معاینه مجدد برای تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود که انجام این کار برای حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است.