به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی تظاهرات روزهای گذشته در فرانسه، معترضان با پلیس درگیر شده و ویترین مغازه‌ها را شکستند. این اعتراضات در میانه اعتصاب اتحادیه‌های کارگری برای افزایش حقوق رخ می‌دهد و گفته می‌شود یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری او است. در حالی که ماکرون وعده داده بود وضعیت در هفته جاری به حالت عادی بازگردد و دولت دستور بازگشت به کار را صادر کرد، صف‌های طولانی بنزین ادامه یافته و بر ناامیدی رانندگان افزوده است.
وزارت کشور فرانسه اوایل روز گذشته اعلام کرد ۱۰۷ هزار نفر در سراسر کشور به اعتراضات پیوسته‌اند که در این میان ۱۳ هزار نفر در پایتخت بوده‌اند. در همین حال، کنفدراسیون عمومی کار تعداد تجمع‌کنندگان در پایتخت را ۷۰ هزار نفر اعلام کرده است. پلیس می‌گوید تا کنون ۱۱ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند. در همین حال، کنفدراسیون «ژنرال دو تراویل»، دومین اتحادیه بزرگ فرانسه که رهبری اعتصابات را بر عهده دارد، می‌گوید روز گذشته بیش از ۱۵۰ تظاهرات مختلف در سراسر فرانسه برگزار شده است.
اعتصابات در روز سه‌شنبه بخش عمومی مثل مدارس و حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار داد. از سوی دیگر، اعتصابات در پالایشگاه‌های فرانسه بخش صنعتی این کشور را مختل کرده و عرضه در پمپ بنزین‌ها را به هم ریخته است. قطارهای منطقه‌ای به نصف کاهش یافته و خدمات اتوبوس‌رانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. این اثرات به ویژه صبح روز گذشته در مرکز پاریس قابل مشاهده بود.
امانوئل ماکرون، اکنون در تلاش است تا خشم را در سه جبهه مختلف یعنی کارخانه‌ها، خیابان‌ها و پارلمان آرام کند. گفته می‌شود اعتراضات فرانسه می‌تواند برنامه‌های ماکرون را تهدید کند.
نیویورک تایمز در گزارشی میدانی به سراغ تعدادی از تجمع‌کنندگان رفته است. در این بین، آنی دالی، معلم مدرسه ۵۵ ساله از کاهش خدمات رفاهی شکایت دارد و می‌گوید این روند پنج سال است که ادامه دارد. وی با اشاره به گروه‌های مختلفی از دانشجویان، مهاجران، سالمندان و اتحادیه‌های گوناگون که با زدن برچسب‌هایی خواستار افزایش دستمزد شده‌اند می‌گوید: «همه ما در این مبارزه با هم هستیم».
مقامات دولتی، پیام‌های ضد و نقیضی درباره این اعتصاب‌ها منتشر کرده‌اند. در حالی که الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه اعتصاب‌ها را «غیرقابل قبول» می‌خواند و می‌گوید یک اقلیت حق مسدود کردن کشور را ندارند، جرالد دارونین، وزیر کشور در همان روز به مشکل حقوق‌ها در فرانسه اذعان کرده و خواستار افزایش دستمزدها شد. آلما دوفور، یکی از قانون‌گذاران حزب چپ تندرو حین راهپیمایی در میان معترضان گفت: «اعتصاب، راهپیمایی، اعتراض. ما باید پویایی را حفظ کنیم.»
در ادامه تظاهرات، برخی دانش‌آموزان دبیرستانی نیز به معترضان پیوستند. آن‌ها با گرفتن تابلوهایی در دست هشدار دادند که زندگی دانش‌آموزان مخاطره‌آمیزتر شده است. همچنین در میان شعارها «معلم بیشتر، پلیس کمتر» نیز شنیده می‌شد.
افزون بر مردم و اتحادیه‌های کارگری، سیاستمداران جناح چپ و رهبران اتحادیه‌های اعتصابی خواستار بسیج توده‌ای شده‌اند و می‌گویند این تظاهرات نشان‌دهنده «پاییز توأم با نارضایتی» در فرانسه است.