به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل بلوچ زاده شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خط قرمز دادستانی حمایت از حقوق مردم است اظهار کرد: مقابله با فساد، قاچاق کالا و مواد مخدر و برخورد جدی با سارقین گزیده ای از حقوق مردم شهرستان است که با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر بیان کرد: پیشگیری از جرایم از اقدامات دادستانی است و برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی باید تمام تلاش خودمان را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه باید به جایگاهی برسیم که بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی کاهش خوبی داشته باشد گفت: حقوق مردم و حمایت از آنان خط قرمز دادستانی است، لذا به‌عنوان مدعی‌العموم اجازه نمی‌دهیم حقوق عامه مردم نقض و یا به حقوق آنان تجاوز شود.
بلوچ زاده افزود: عدم آگاهی شهروندان از قوانین دشمن طمع می‌کند و در فضای مجازی از عدم آگاهی مردم سو استفاده کرده و از هیجانات جوانان استفاده و برای جامعه درد سر درست می‌کند در همین راستا معتقدیم پیشگیری همواره مقدم بر درمان است، پیشگیری از وقوع جرم جزو برنامه‌های اصلی است تا از این طریق بتوانیم با ارتقای سطح آگاهی مردم در این حوزه قدم‌های مثبتی برداریم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر به نقش مهم و اثرگذار رسانه‌ها در حوزه راهنمایی و راهبری جامعه اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها امروز به‌عنوان نگهبان در تکاپو و تلاش هستند تا با رصد و شناسایی معضلات، مشکلات جامعه و مطالبات مردم را به سمع و نظر مسئولان و متولیان امر برسانند همچنین رسانه‌ها باقدرتی که در اختیار دارند و حضور فعالشان در جامعه می‌توانند با رسانه‌ای کردن موارد فساد، ضمن آشکار ساختن آن در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام کنند.
وی با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهاد تبیین، بیان کرد: قطعاً تبیین دستاوردهای نظام و انقلاب برای مردم و جوانان می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری و جلوگیری از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
بلوچ زاده اظهار کرد: یکی از راه‌هایی که می‌تواند در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق شهروندی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر گفت: سرقت، تصادفات رانندگی و نزاع و درگیری همان‌طور که در سطح کشور جزو سه جرم اول هستند، در کاشمر نیز به همین گونه است.
وی با اشاره به اینکه برخورد قاطع با سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار در دستور کار قرار دارد گفت: سرقت یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است، به‌طوری‌که ریشه عمده سرقت‌های خرد در اعتیاد است، به همین دلیل تشکیل کارگروه پیشگیری از سرقت در دستور کار قرار گرفته است.