به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید امیر سیاح در گردهمایی مدیران اقتصادی و دارایی استان‌ها گزارشی از درگاه ملی مجوزها ارائه کرد و توضیح داد: ۳ کارکرد اصلی درگاه ملی مجوزها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اضافه کرد: اعلام شرایط صدور و تمدید همه مجوزها، چک اولیه مدارک و تعیین تکلیف (پاسخ بله و خیر) حداکثر ۱۰ روزه متقاضیان، فرانخواندن حضوری، بستن سایر درها، الکترونیک و غیرحضوری کردن کل فرایند و صدور مجوز برای هر شهروند واجد شرایط و مدارک در زمان تعیین شده از جمله مهم‌ترین تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز هستند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: پروژه تسهیل صدور مجوزها از نظر محتوایی ۵۴ درصد و از نظر فنی ۴۲ درصد و همچنین به طور متوسط ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که بیشترین پیشرفت مربوط به طراحی و تهیه کاربرگ دستگاه‌ها و تصویب و بارگذاری آنها با ۹۵ درصد پیشرفت بوده است و کمترین درصد پیشرفت نیز در چند عملیات ۱۰ درصد بوده است.
سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز بوده که ۱۱۲ هزار و ۵۲۳ مجوز صادر شده و ۱۰۰ هزار و ۸۵۴ عدم صدور مجوز، ۲۴ هزار و ۵۰۷ انصراف، ۳۸۹۱ مجوز در صف صدور، ۱۴۹ هزار و ۲۱۷ مجوز در صف بررسی و ۱۴۱ هزار و ۶۸۹ مجوز در صف بررسی با تأخیر قرار دارند که کل درخواست‌های با بررسی با تأخیر ۳۶.۶ درصد کل درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به آمار درخواست متقاضیان به تفکیک دستگاه و شخصیت درخواست کننده و نیز جنسیت تا تاریخ ۱۶ شهریور امسال توضیح داد: ۶ درصد درخواست‌ها حقوقی شامل یک درصد زن و ۵ درصد مرد و ۹۴ درصد حقیقی هستند که شامل ۳۸ درصد مرد و ۵۶ درصد زن می‌شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گزارشی از توزیع ۱۳۷۱ شکایت رسیده بر حسب نوع و بخش مورد شکایت ارائه کرد که ۷۶ درصد شکایت‌ها مربوط به بخش خدمات و ۱۸ درصد بخش صنعت و معدن بود و مشکلات فنی در درگاه تخصصی بیشتر نوع شکایت را تشکیل می‌داد.
سیاح همچنین با ارائه گزارشی از نتیجه دور سوم پاکسازی و کشف شروط ناهنجار در ۱۳ دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در تابستان امسال تأکید کرد: نتیجه درخواست‌های وزارت اقتصاد از دستگاه‌های صادرکننده مجوز شامل سه درخواست اصلی است، اینکه همه واحدهای ستادی در سراسر کشور قانون را اجرا کنند، در فازهای بعدی پروژه ملی تسهیل صدور مجوزها همکاری کنند و لایحه حذف امضاهای طلایی و شرایط دشوار از صدور مجوزها فوریت بگیرد.
وی تصریح کرد: اصل ما در مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی است و هر مجوزی از جمله مجوز بی‌نام و … و هر چیزی که به رشد سرمایه گذاری منجر شود، از نظر ما باید انجام شود.