به گزارش خبرنگار مهر وزارت صمت باگذشت شش ماه از سال جاری، سرانجام فهرستی از کالاهای ممنوعه به جهت واردات در کشور را منتشر کرد. بر اساس این فهرست گروه کالایی ۴ شامل کالای غیرضروری یا دارای تولید مشابه داخلی با ۱۵۵۰ قلم کالا و گروه کالایی ۲۷ با ۶۰۰ کالا اجازه ورود به کشور را نداشته و به‌عنوان کالای ممنوعه شناخته شدند.
انتشار این فهرست به منزله تداوم محدودیت و ممنوعیت‌های وارداتی بوده که در سال‌های اخیر در کشور اعمال شده است، موضوعی که باعث شد برخی از کارشناسان اقتصادی در فضای مجازی، علیه آن واکنش نشان دهند.
از قرار معلوم، این دسته از کارشناسان باور دارند، واردات بی‌قیدوشرط کلید رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی است.
دراین‌خصوص باید گفت موضوع ممنوعیت واردات، بعضاً حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز مشاهده می‌شود، کشورهای جهان در مقاطعی به سبب حمایت از صنایع داخلی یا آینده‌نگری، برخی از کالاها را در فهرست کالای ممنوعه قرار می‌دهند.
البته رویکرد اصلی اتخاذ شده در کشورهای دنیا، استفاده از نظام تعرفه‌گذاری و سیاست‌های مشابه است، به طور مثال کشورهای متقاضی صادرات خودرو به ایالات متحده باید در این کشور یک واحد تولید تأسیس نمایند و سیاست‌هایی از این قبیل در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود.
مسئله بعدی به شرایط خاص ایران و بحث مدیریت منابع ارزی مربوط می‌شود، به سبب تحریم و سیاست‌های اقتصادی دهه ۹۰، کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است و آزادسازی واردات در چنین شرایطی، حتی اگر منجر به تولید شود، به دلیل کمبود منابع ارزی موجب افزایش نرخ ارز و درنتیجه رشد قیمت‌ها خواهد شد.
رشد اقتصادی تحت‌تأثیر تجارت نه واردات
داود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر، صِرف آزادی واردات را در روند رشد اقتصادی معجزه‌آسا ندانست و گفت: فعالیت تجاری در کنار مؤلفه‌های دیگر به جهت رشد اقتصادی تأثیرگذار است، از طرفی فعالیت تجاری به معنی سهولت در مبادلات با جهان تلقی می‌شود که این امر بر روی تأمین مواد اولیه و انگیزه تولید مؤثر خواهد بود.
به گفته سوری، رشد اقتصاد ملی به معنی افزایش تولید کالا و خدمات بوده که این امر نیازمند به سرمایه، نیروی کار و مدیریت است. وی ادامه داد: با این وجود در سه مؤلفه گفته شده مشکلاتی وجود دارد و حداقل در ایران نیازمند به سرمایه‌گذاری و علم روز مدیریت هستیم.
تجارت در گروی تولید
تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ارتباط با جهان اشاره و اعلام کرد: کالاهای مختلفی در کشورهای جهان تولید می‌شود و به دلیل نیاز کشور باید ارتباط مناسبی با کشورهای دنیا داشت تا علاوه بر تأمین کالای موردنیاز، امکان محصولات به کشورهای دیگر نیز فراهم شود.
وی افزود: البته صادرات محصولات در گروی تولید است و تولید نیز تحت‌تأثیر سرمایه‌گذاری قرار دارد، سرمایه‌گذاری نیز به «امنیت»، «ثبات اقتصادی» و «پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» وابستگی دارد و تا زمانیکه دولت شرایط فوق را مهیا نسازد، نمی‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری در تولید را داشت.
سوری در ادامه، بحث ممنوعیت واردات را موضوعی منسوخ شده در دنیا دانست و گفت: مواردی از قبیل خودکفایی و ممنوعیت پس از جنگ جهانی دوم وجود داشته که باگذشت زمان حذف شده است، در واقع اگر شما قادر به خرید محصول با قیمت بسیار اندک هستید، نیاز به تولید آن نداشته و باید تمرکز خود را روی تولید محصولات با قیمت بالاتر معطوف کنید.
نظام تعرفه‌گذاری، ابزاری جهت سیاست‌گذاری کشورها
تحلیلگر مسائل اقتصادی نظام تعرفه‌گذاری را یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت و راهکار ورود کالا به کشور دانست و گفت: این سیاست به‌عنوان یک ابزار حمایتی در بخش‌های خاص بوده است، به‌عنوان نمونه واردات شکر و سیگار در آمریکا و میان ایالت‌ها غیرقانونی یا با تعرفه‌هایی همراه است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر با وجود اینکه دارو در کانادا ارزان است، اما شاهد غیرقانونی بودن خرید دارو توسط اهالی ایالات متحده در کانادا هستیم که این سیاست به دلیل پیشرو بودن صنعت دارو در آمریکا است، درواقع با وجود گران بودن دارو، اما شرکت‌های دارویی ایالات متحده در تولید دارو پیشرو بوده و در آینده منافع کلانی نصیب آمریکا خواهد شد.
سوری در انتها گفت: ابزار تعرفه‌گذاری حتی در کشورهای دیگر نظیر چین نیز استفاده می‌شود و در ایران نیز این ابزار باید در سیاست‌گذارهای اقتصادی استفاده شود.