به گزارش خبرنگار مهر، در رابطه با مساله خسارت دیرکرد پول، رکن اول هر دعوا مطالبه و جبران خسارت تأخیر تادیه طرح دادخواست است. بر اساس ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. اما خسارت تأخیر تادیه به چه معناست؟
کلمه تادیه در لغت به معنای ادا، پرداخت، بازپرداخت، پرداخت کردن، گزاردن و ادا کردن معنی شده است و بر همین اساس و با اتکا به این مفاهیم در حقوق هم از آن به در ذیل موارد مربوط به دیون استفاده می‌کنند و تأدیه معمولاً در خصوص دیونی بکار می‌رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد.
بنا براین مفاهیم، اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند. بنابراین اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه می‌گویند.
در حقوق نیز واژه خسارت تأخیر تأدیه در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد را به کار می‌برند.
قانون در رابطه با تأخیر در پرداخت دیون چه می‌گوید؟
در همین رابطه، قانون گذار صراحتاً در ماده ۵۲۲ قانون آئیین دادرسی مدنی اعلام کرده است که: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
پیرامون مساله خسارت تأخیر تادیه که در کنار مسئله اصلی دادخواست‌های با موضوع مالی مطرح می‌شود، اخیراً قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام کردند: «همان‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معاونت حقوقی قوه قضائیه هم درپاسخ به این استعلام قضات و با صدور نظریه مشورتی اعلام کرده است: مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.