به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارکهای علم و فناوری به‌عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به‌تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زایی تخصصی، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است.
این نهادها، محیط‌های مناسب برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناروی کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه، صنایع و مؤسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند.
پارکهای علم و فناوری جذابیت‌های کالبدی و امتیازی خوبی دارند اما باید به محلی برای رفع نیازهای تمامی بخش‌های کشور تبدیل شوند. در این راستا و برای توسعه نیاز به یکسری حمایت‌ها دارند.
بر همین اساس در یکی از آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اختصاص اراضی شناسایی شده توسط وزارت جهت توسعه زیرساخت‌های فیزیکی پارکهای علم و فناوری اقدام کند.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیت‌های بسیاری را ایجاد کرده است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جایگاه هماهنگ‌کننده و حمایت‌کننده، نظارت راهبردی و پیگیری و ارزیابی عملکرد همه دستگاه‌های کشور برای اجرای نظام ملی نوآوری بر مبنای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است.
این قانون فرآیندهای دست‌وپا گیر بیمه‌ای، بانکی و مواردی ازاین‌دست تسهیل داده و تا حد امکان نهادها و دستگاه‌های اجرایی را برای پیشبرد اهداف، توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری و همچنین در جهت هوشمندسازی موظف به استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق کرده است.