به گزارش خبرنگار مهر، موضوع معافیت یا عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه‌های دادرسی یکی از موضوعات قدیمی و البته جنجالی است که در زمان‌های مختلف مطرح شدن، علاوه بر اینکه ابهاماتی داشت، مخالفان و موافقانی را به دنبال داشت. برخی‌ها معتقدند قانون جدید صراحتاً به این نکته اشاره نکرده و به رأی دیواتدعالی استنباط می‌کنند.
اخیراً هم قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون هزینه دادرسی اعلام و سوال کردند که: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم‌عشر اجرایی حق‌الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ابقاء شده است.
این در حالی است که به رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی‌صلاح قضائی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه‌های مذکور مکلف می‌دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمائید.
معافیت شرکت پست نسخ شده است
معاونت حقوقی قوه قضائیه هم با صدور نظریه مشورتی اعلام کرده است که: مطابق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی ارگان‌ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده‌اند.
بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت (۱۳۶۶) امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آئین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است.
بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.
رأی مهم دیوان عالی
لازم به ذکر است برخی قضات با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸ دی ماه ۱۳۸۰ اعلام می‌کنند: چون بر طبق ماده ۵۲۹ و۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است بنابر این دولت نیز مکلف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد.
مجلس، نهادهای معاف از هزینه دادرسی را مشخص کرد
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۱ فروردین ماه سال جاری مصوب کردند که دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است را دارند و از پرداخت هزینه دادرسی معافند.