به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهوری چندین ماه قبل از 7 دستگاه دولتی نظیر گمرک ایران، مرکز آمار، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، و جهاد کشاورزی خواست تا ترکیب 400 قلم کالای وارداتی را مشخص کنند.
دستگاه های مذکور پس از بررسی های لازم و برگزاری جلسات متعدد اختلافاتی که در خصوص ترکیب کالاهای وارداتی از نظر واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای داشتند، از بین بردند و در نهایت گمرک ایران به عنوان مسئول این نهادها در این زمینه قرار شد، گزارش نهایی را تقدیم داوودی کند.
از زمانی که دستگاه های مذکور به نتیجه قابل قبولی بین خود رسیدند و اختلافات خود را در این مورد حل نمودند، بیش از سه ماه می گذرد و در این مدت باید دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک که مسئول نهایی کردن آمارهای لازم این گزارش بود، آن را آماده کند، اما هنوز پس از گذشت این مدت هیچ نتیجه ای حاصل نشده و گزارشی برای ارائه به معاون اول رئیس جمهور آماده نشده است.
کارگروه تشکیل شده متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی نظیر بانک مرکزی، معاونت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز آمار ایران، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی و گمرک ایران بودند تا میزان و درصد کالاهای وارداتی سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به کشور را مشخص کنند.
پیش از این اعلام شده بود که این دستگاه‌ها اختلاف نظراتی در مورد برخی از اقلام کالاهای وارداتی نظیر بنزین دارند که این اختلاف نظرات هم از بین رفته است.
با نهایی شدن این آمارها و گزارش، اختلاف نظرات بین دستگاه های مرتبط با این موضوع بر روی میزان کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای وارداتی به کشور رفع خواهد شد، زیرا هم اکنون انسجام و هماهنگی بین دستگاه ها بر روی این موضوع که چه میزان از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای است وجود ندارد.
قبل از تشکیل این کارگروه ها ممکن بود دستگاه‌ها بر این عقیده باشند که مثلا 20 درصد یک کالا مصرفی است و این در حالی بود که سایر دستگاه های مرتبط نیز هر یک نظر دیگری داشتند، بنابراین با کارشناسی های انجام شده و با حضور نمایندگان هر یک از دستگاه های مذکور این اختلاف نظرها از بین می رود.
قرار است این گزارش در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد و با نهایی شدن گزارش، آمارهای دقیق، منسجم و مستند تهیه شده و گزارش نهایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تقدیم به معاون اول رئیس جمهوری ارائه خواهد شد. این گزارش پس از نهایی شدن در تصمیم گیری های کلان کشور در ارتباط با سمت و سوی واردات کشور نقش عمده ای خواهد داشت.
این گزارش میزان و رغبت در واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و غیره از میزان کل واردات کشور که در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار بوده است را مشخص خواهد کرد و اگر قرار است تغییراتی در نحوه و ترکیب این کالاها صورت گیرد، براساس این گزارش دستورات لازم صادر خواهد شد.