به گزارش خبرنگار مهر، در گذشته‌های خیلی دور، افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به طبابت می‌کردند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی و یا تخصص نداشت. امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول علم و زندگی افراد و همچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاه‌ها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک و احراز صلاحیت علمی شده است؛ بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می‌شود تا از دخالت افراد بدون دانش در امور پزشکی، جلوگیری شود.
سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم
ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با بیان اینکه در سال‌های اخیر افراد سودجود با سوءاستفاده از عقاید مذهبی و احساسات مردم آنها را فریب داده و در امور درمانی و پزشکی بیماران مداخله می‌کنند، گفت: باید مجازات‌های سنگینی برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی در نظر گرفته شود و مردم نیز از پزشک بودن فردی که می‌خواهند امور درمانی خود را به او بسپارند؛ اطمینان حاصل نمایند تا گرفتار افراد شیاد و سودجو نشوند که با سلامت مردم بازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشکی حذف و تبدیل به ۵ میلیون جریمه نقدی شد که بازدارنده نبودن این قانون باعث شده امروزه تخلفاتی در حوزه پزشکی انجام و جولان افراد پزشک نما بیشتر شود.
خسرونیا با اشاره به اینکه افراد پزشک نما در حوزه‌های مختلف پزشکی مداخله نموده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند؛ خاطرنشان کرد: پزشک نماها بدون مدرک تحصیلی و تخصص اقدام به تشخیص و طبابت بیماران نموده و عوارض جبران ناپذیری را به سلامت مردم وارد می‌کنند که باید مجازات‌های بازدارنده برای این افراد در نظر گرفته شود. متأسفانه امروزه تبلیغات بسیار زیاد است و مردم باید از صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند و قبل از انجام امور پزشکی و درمانی از صحت اطلاعات حرفه‌ای شخصی که به عنوان پزشک به او مراجعه می‌کنند؛ مطمئن شوند.
نگاهی به تاریخچه قوانین طبابت
قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که دخالت در امور پزشکی فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست، گفت: در حیطه پزشکی سال‌های متمادی است که این دخالت‌ها وجود دارد و شواهد حاکی از آن است که بر میزان دخالت‌ها به طور چشمگیر و نگران کننده‌ای افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشکی را مورد تأکید قرار داده، بلکه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع نموده اند، افزود: در واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری دانسته اند اما متأسفانه با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشکی به ویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می‌نمایند که مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی ها و اقدامات خلاف قانون هستند.
رحمت پور ادامه داد: اصلاح خسارت‌های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتاً بر عهده پزشکان و کادر درمان است و هزینه‌های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه‌ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه وارد می‌نماید و از سویی هزینه‌هایی برای کشور در اثر ایجاد درمان‌های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و…، ایجاد می‌کند.
اولین قانون دخالت در امور پزشکی
اولین قانونی که در ایران اشتغال به امور پزشکی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری نموده است، قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شمسی است که وفق ماده یک این قانون؛ هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد؛ مگر آنکه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.
مجازات مرتکبین اشتغال غیرقانونی به طبابت در ماده ۱۰ این قانون پیش بینی شده بود، بدین شرح که هر کس برخلاف مقررات وضع شده، به شغل طبابت مشغول شود، در نوبت اول اخطار داده می‌شود، و در نوبت دوم به ۴ ماه حبس و در نوبت سوم به یک سال حبس محکوم خواهد شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شمسی، گفت: هرچند در آن قانون هیچ گونه توجهی به سطح تحصیلات و تخصص‌های پزشکی شاغلین به امور پزشکی نشده بود، ولی این امر با عنایت به کمبود پزشک تحصیلکرده در آن برهه، محدود بودن تحصیلات در این زمینه و نیاز مبرم جامعه به خدمات این قشر بوده و در این قانون صدور اجازه نامه طبابت مختص فارغ التحصیلان مدارس و یا دانشکده‌های پزشکی نبوده است.
اصلاح قانون در سال ۱۳۳۴
قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شمسی، تا سال ۱۳۳۴ در ایران لازم الاجرا بود تا اینکه در سال ۱۳۳۴ با توجه به وجود تعداد بیشتر شاغلین حرف پزشکی، به طور مفصل تر به این موضوع ورود شد و در راستای مبارزه با مداخلات در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۳۴ مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب نمود.
در فصل اول این قانون در ماده ۳ آمده است: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به قانون سال ۱۳۳۴، گفت: این قانون در زمان خود دارای بازدارندگی لازم با توجه به وجود مجازات زندان و جریمه سنگین بود، اما مشکل اساسی آن عدم تطبیق مجازات با توجه به ثابت بودن میزان جریمه با تورم بود که سبب می‌شد به مرور زمان جریمه از قدرت خود افتاده و بی ارزش شود.
رحمت پور افزود: همچنین ضبط اموال مجرمان (در محل اشتغال غیرقانونی آنها) به نفع دولت و ابطال پروانه (در صورت کرایه پروانه حرف پزشکی) که خود می‌توانست بر بازدارندگی این قانون بیافزاید، در متن قانون آورده نشده بود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: با وجود اینکه وفق نص صریح این ماده قانونی، اشتغال به امور پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی بدون داشتن پروانه مخصوص از وزارت بهداری جرم تلقی شده و مرتکب آن به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود، ولی از آن جهت که مجازات مقرر در این ماده نامتناسب بوده و قباحت اجتماعی برخی از اعمالی که افراد در این ارتباط مرتکب شده و قانونگذار تکلیف آنها را مشخص نکرده بود، شدیدتر از جرایم مصرح قانونی بود.
اصلاح مجدد قانون در سال ۱۳۷۴
رحمت پور افزود: قانونگذار در سال ۱۳۷۴ با اصلاح ماده ۳ این قانون، حذف تبصره آن و نیز جایگزین نمودن چند تبصره و با تشدید مجازات‌ها و پیش بینی چند جرم جدید، نارسایی‌های قانونی را تا حدودی مرتفع نمود.
در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۷۴ ماده ۳ این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شکل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره‌های زیر جایگزین می‌گردد.
ماده ۳ - هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت تعطیل و به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده (۳) و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی‌مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهار کرد: با توجه به متن قانون میزان جریمه به روز و مجازات حبس نیز به طور مناسبی در متن قانون تعریف شد. هرچند همچنان ابطال پروانه و ضبط اموال مجرم (در محل اشتغال غیرقانونی) به نفع دولت که می‌توانست در متن قرار گیرد؛ متأسفانه در ماده ۳ ذکر نشد.
مجازات حبس بازدارنده بود
رحمت پور با اشاره به اینکه تشدید مجازات حبس در قانون اصلاحی برای پیشگیری از وقوع این جرم (با وجودی که همچنان مجازات ضبط اموال و…، وجود نداشت،) بازدارنده بود، بیان کرد: متأسفانه در سال ۱۳۷۹ قانونگذار مجدداً ماده ۳ قانون بحث شده را مورد اصلاح قرار داد و در اقدامی عجیب و غیرکارشناسانه مجازات حبس را به طور کلی از ردیف مجازات‌های مقرر در این ماده قانون حذف نمود.
در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۹ قانون به این شکل اصلاح شده است: "ماده ۳- هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به‌تشخیص وزارت بهداشت، جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، جرم محسوب شده و مرتکب، به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، به منظور تعیین‌تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت."
بازدارندگی قانون از بین رفته است
عضو شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به ماده ۳ قانون اصلاحی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ که فی الحال در کشور ما لازم الاجرا و مستند قانونی دادگاه‌ها است، اظهار کرد: عملاً با این تغییر در متن قانون قبلی، مجازات در نظر گرفته شده تنها یک جریمه مالی بسیار سبک بوده و نه تنها مجازات ضبط اموال در محل اشتغال غیرقانونی یا ابطال پروانه متخلفین انجام نشد بلکه مجازات حبس نیز از متن قانون حذف و به طور کلی بازدارندگی قانون از بین رفته است.
رحمت پور ادامه داد: متخلفین پس از هر بار ارتکاب به جرم نه تنها اموال خود را برای ارتکاب مجدد جرم خواهند داشت بلکه حتی پروانه متخلف ابطال نمی‌شود و دوباره پس از تعطیلی با پرداخت هزینه‌ای ناچیز که با تورم حال حاضر کشور نیز تغییری نمی‌یابد از خود رفع جرم نموده و مجدد در جایی دیگر با همان امکانات و همکاران سابق و در اختیار گرفتن همان پروانه اقدام خواهند نمود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: این قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه‌ای می‌شود، بلکه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده است؛ به گونه‌ای که مردم همواره شاهد این هستند که آسیب زنندگان به سلامت آنها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به دخالت در امور پزشکی و درمانی نموده و مرتکب جرم می‌شوند و در نهایت نیز با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می‌دهند.
وی تصریح کرد: عملاً دستگاه قضائی کشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممکن است مرتکب جرم در راستای نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد. به عنوان مثال، اقدام به جعل پروانه رسمی و یا کرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن نموده و یا جعل عنوان نماید.
رحمت پور اضافه کرد: همچنین ممکن است اشتغال غیرقانونی یک فرد به امور پزشکی و دارویی منجر به نتیجه مجرمانه دیگری نیز شود.
وی گفت: هریک از این جرایم و نحوه مجازات مرتکبین آنها با رعایت مقررات جرم مستلزم بحث و بررسی بوده و بر حساسیت بازدارنده نمودن این قانون می‌افزاید.
رحمت پور به ماده ۳ قانون سال ۱۳۷۹ که در تناقض با قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی است، اشاره کرد و گفت: در قانون تعزیرات حکومتی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در خصوص موارد تخلفات، ضبط اموال به نفع دولت و مجازات حبس به صراحت آورده شده است در صورتی که در قانون مجلس در سال ۱۳۷۹ این موارد وجود ندارد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: با توجه به قوانینی که همخوانی ندارند مرجع قانونی صالح بر اساس کدام می‌تواند اقدام کند؟ در این مورد شورای نگهبان در نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۲ در پاسخ به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی حاصل شود، تکلیف چیست حاکم کدامند؟ چنین اظهار نظر نموده است که (در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات کشور، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است و قوانین صادره از سوی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض یا رد، فسخ یا ابطال نماید. (با این استدلال در مقام تعارض بین مقررات ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و…، مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رغم اینکه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است، مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
رحمت پور با اشاره به عدم بازدارندگی ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹، یادآور شد: عملاً ارتکاب به این جرایم به ویژه در حیطه پوست و زیبایی افزایش و خسارت‌های زیادی به مردم و کشور و نظام بهداشتی و درمانی وارد شده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانون مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات‌ها در مورد آنها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آنها با سلامت عمومی محسوس است؛ تا بدین وسیله از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو که با جعل عناوین پزشکی و دارویی سلامت مردم را تهدید می‌کنند و از سودجویی برخی‌ها که بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می‌شوند، جلوگیری به عمل آمده و موجبات تأمین آرامش و امنیت روانی جامعه پزشکی کشور نیز فراهم شود.
جریمه ۵ میلیونی شبیه شوخی است
در همین حال، علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به افزایش مداخلات افراد غیر موجه در امور پزشکی، به خبرنگار مهر گفت: سال‌ها است که می‌گوئیم مجازات دخالت در امور پزشکی، بازدارنده نیست.
وی با اشاره به حبس زدایی از مجازات دخالت در امور پزشکی، افزود: حداکثر ۵ میلیون تومان جزای نقدی، به شوخی شبیه است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: مجلس نتوانسته میزان مجازات و جرایم افرادی که در امور پزشکی و درمانی دخالت می‌کنند را تشدید کند و آنچه ما می‌بینیم، بازدارنده نیست.
سالاریان افزود: با این میزان جرایم و مجازات‌ها، همچنان شاهد مداخلات غیر مجاز در حرفه پزشکی هستیم.
وی گفت: بیشترین مداخلات در اعمال جراحی زیبایی اتفاق می‌افتد.