به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام گیرد.
بنابراین دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که ذیل دولت تعریف شده‌اند و بودجه می‌گیرند، باید تمام حساب‌های درآمدی و پرداختی خود را در بانک مرکزی متمرکز کنند. البته در سال‌های اخیر، تنها به این اصل ۵۳ قانونی اکتفا نشده و برای بازگشت به ریل قانون اساسی، قوانین متعدد دیگری نیز وضع شده است.
طبق بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی توسعه، بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (بخش اعتبارات دولتی) مکلف شدند تا حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نموده و حساب‌های فرعی خود را مسدود نمایند؛ به‌طوری که هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ممنوع است.
نتایج تمرکز حساب‌های دولتی در حساب واحد خزانه چیست؟
در صورتی که تمامی شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها حساب‌های خود را از بانک‌های دولتی و غیردولتی خارج کرده و در بانک مرکزی متمرکز کنند، بسیاری از از رانت‌ها، زد و بندها، بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای کاهش یافته و همچنین از ناترازی‌های بانکی جلوگیری خواهد کرد؛ از طرف دیگر موجب کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم خواهد شد.
با این وجود، تنها برخی از سازمان‌های دولتی که این قانون را اجرایی کرده‌اند، نتایج مثبتی را از کنترل فساد و هدر رفت بودجه دولت گزارش می‌کنند.
سرعت در عملیات مالی و شفافیت؛ نتایج اتصال به حساب واحد
ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری سابق شهرداری تهران در رابطه با اجرای حساب واحد خزانه در شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مهمترین نتیجه این اقدام شفافیت مالی است؛ یعنی اینکه همه رقم‌ها در همه حساب‌های درآمدی قبل از اینکه هزینه شود مشخص خواهد بود. نتیجه دیگر این اقدام سرعت در عملیات مالی است. برخلاف تصورات موجود که اگر پولی به حساب خزانه واریز شود، بازگشت آن به کندی صورت می‌گیرد، این اقدام باعث تسریع این فرایند خواهد شد.
وی افزود: با آغاز پرداخت‌ها از حساب واحد خزانه، مشخص شد که عددها ی قابل توجهی توسط برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها به اسم حقوق در یافت و در جا یی د یگر هز ینه شده است که با ا ین اقدام جلو ی آنها گرفته شد.
با این وجود اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که ۳۵۹ دستگاه اجرایی از اجرای این قانون مهم خودداری نموده‌اند که ۲۰۳ مورد از آنها (بیش از ۵۶%) متعلق به دانشگاه‌های دولتی اعم از وزارت علوم و وزارت بهداشت و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است که بیشترین سهم تخلفات را نیز به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نموده‌اند. همچنین حدود ۵۰ شرکت دولتی از جمله شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز حاضر به اجرای کامل قانون نشده‌اند.
بانک مرکزی حساب‌های بانکی دستگاه‌های متخلف را به حساب خزانه منتقل کند
در جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شده بود تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
اکنون با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از مهلت زمانی مقرر در قانون، همچنان این حساب‌ها مسدود نشده و وجوه آنها به حساب‌های این دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی منتقل نشده است. با این وجود، هیأت وزیران با صدور مصوبه‌ای و ابلاغ آن در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ حداکثر یک ماه به بانک مرکزی مهلت داده‌اند که این انتقال وجوه به بانک مرکزی را انجام دهند.
اکنون باید بانک مرکزی جهت اجرای قانون، مستقیماً حساب‌های دستگاه‌های دولتی در سایر بانک‌ها را مسدود و به خزانه کشور منتقل کند تا علاوه بر کنترل و شفافیت بر هزینه‌کردهای دولت، اثر مثبت قابل توجهی نیز بر کنترل خلق نقدینگی و تورم بگذارد؛ اقدامی که از مهمترین وظایف بانک مرکزی است.