به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 61 فصل نهم اختیار شورای رقابت به منظور بازرسی و تحقیق را به شرح زیر مصوب کردند:
الف- بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه ها دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیئت مدیره نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب - تحقیق
شورا اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریتهای خود با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1- احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
2- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3- درخواست گزارش، اطلاعات مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4- دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهار نظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره 1- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرا این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا با یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند.
قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره 2- شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ارجاع کند.
بر اساس ماده 62 نیز هر گاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی موضوع ماده 45 تا 49 این قانون توسط بنگاهی عمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر با بگیرد:
1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد 45 تا 49 این قانون.
2- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.
3- دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.
4- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5- دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده 47 این قانون انتخاب شده اند.
6- دستور به واگذاری سهام با سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده 48 این قانون حاصل شده است.
7- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر گونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده 49 این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.
8- دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب به رویه های ضد رقابتی موضوع ماده 45 تا 49 این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.
9- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت نامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیئت مدیره شرکت ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت ها و موسسات بخش عمومی.
11- الزام بنگاه و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
12- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت های ماده 46 این قانون.
آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در ماده 63 نیز مقرر کردند شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمان ها ونهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوقی مصرف کنندگان و دیگر سازمان های غیر دولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 62 این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایت، وقت رسیدگی به تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا به وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضا شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضا این هیئت قطعی است. محل استقرار کمیته در وزارت دادگستری خواهد بود.