به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی با بیان اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در استان مرکزی با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در این رابطه در ۶ ماه نخست امسال توسط قضات استان مرکزی برای ۳۲۷۷ پرونده قضائی محکومیت‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شد که ۴۱ درصد کل محکومیت‌های حبس صادره را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس افزود: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضائیه در ۶ ماهه دوم سال‌جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی در جهت بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آرا صادره انجام می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی تاکید کرد: گرایش قضات دادگاه‌های کیفری در استان مرکزی با رصد و نظارت‌های اعمال شده از سمت و سوی اِعمال مجازات‌های جایگزین به صورت جزای نقدی به سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه در حال تغییر و تبدیل می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه در قانون، مجازات‌هایی از جمله «دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است اضافه کرد: با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت استفاده از برخی از این مجازات‌ها لازم است هماهنگی بین سازمانی بخصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان داشت: در شش ماهه نخست امسال در ۱۲۱۲۴ فقره پرونده از مواردی که قابلیت صلح و سازش داشته است، مصالحه صورت گرفته که بیانگر آمار ۳۲ درصدی صلح و سازش در دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی است. هم چنین در این مدت ۴۵۹۶ مورد دادرسی الکترونیک در استان مرکزی صورت گرفته و شاهد ثبت رکورد ۹۷ درصدی در این زمینه و ثبت ۹۳ درصد ابلاغ الکترونیک در استان هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در پایان گفت: امسال خوشبختانه با امکانی که از سوی مرکز قوه قضائیه در زمینه تهیه تجهیزات مراقبت الکترونیک برای استانها فراهم شد ۲۹۸ فقره پابند الکترونیک برای محکومین به حبس در نظر گرفته شد.