به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا عباس‌زاده صبح چهارشنبه در شورای معادن استان اظهار داشت: در این زمینه اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ورود کنند و با ضمن رایزنی با این معدن کاران آنها را مجاب نمایند که مالیات خود را به حساب استان واریز کرده و پرونده‌های مالیاتی خود را به خراسان جنوبی منتقل کنند.
وی بیان کرد: بر اساس "مفاد جز بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه" باید واحدهای تولیدی و معدنی حساب بانکی و پرونده‌های مالیاتی شأن را به استان‌های محل فعالیت خود انتقال دهند و نظارت آن هم برعهده شورای معادن هر استان است.
معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه معادن ۹۳ پرونده مالیاتی در استان شناسایی شده که از این تعداد در ۶۸ مورد، پرونده مالیاتی شأن در سایر استانها بوده، تصریح کرد: تاکنون ۴۸ مورد پرونده‌های مالیاتی خود را به داخل استان منتقل کرده‌اند و بقیه با انتقال پرونده‌های مالیاتی خود به داخل استان مخالفت نموده‌اند.
عباس‌زاده افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، ۷۰ درصد پرونده‌های مالیاتی معدن کارانی که پرونده‌های شأن در سایر استانها قبلاً باز شده به خراسان جنوبی انتقال یافته است.
وی عنوان کرد: نیاز است با برگزاری نشست‌های تعاملی و موردی با معدن کارانی که تاکنون نسبت به انتقال پرونده‌های مالیاتی خود اقدام نکرده‌اند، آنها را توجیه و قانع کنیم تا نسبت به انتقال پرونده‌های مالیاتی خود به داخل استان اقدام نمایند.
معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برخی معدن کاران تاکنون پرونده‌های مالیاتی خود را منتقل کرده و سهم مالیات استان را نیز پرداخت می‌کنند، برخی معدن کاران هم پرونده‌های مالیاتی خود را به استان منتقل نکرده‌اند اما مالیات را به حساب خراسان جنوبی واریز می‌کنند، در این بین برخی معدن کاران نه پرونده‌های خود را منتقل می‌کنند و نه سهم مالیات استان را پرداخت می‌نمایند که باید تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی؛ این موضوع از طریق امور مالیاتی کشور و با حضور در مرکز پیگیری خواهد شد تا هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
عباس زاده با ذکر این نکته که باید برآورد خسارت معادن به زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی مناطق شهری و روستایی از سوی دستگاه‌ها کارشناسی و منطقی باشد، عنوان کرد: با برگزاری جلسه تخصصی توسط دبیرخانه شورای معادن، دستگاه‌های متولی پیشنهادات خود را در خصوص سهم یک درصد خسارت به معادن و چگونگی وصول آن را به جلسه بعدی شورا ارائه کنند.