به گزارش خبرنگار مهر، علی فولیان در چهارمین شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: موضوع آب و حفظ اراضی ملی دو مسئله جدی از حقوق عامه است که با توجه به عدم بازدارندگی قانون تجاوزات بسیاری به این دو حقوق عمومی می‌شود.
وی با اشاره به موضوع اراضی بیان کرد: در موضوع اراضی قوانین نباید به گونه‌ای باشند که تعارض ایجاد کنند و در جلسات حقوقی باید این تعارضات رفع شوند، از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری باید به گونه‌ای صادر شود که با هم در تقابل نباشند.
این مسئول با گلایه از این موضوع که شناسایی زمینهای دارای تغییر کاربری با دقت انجام نمی‌شود تصریح کرد: متأسفانه بازدیدهای متولیان ساخت و ساز به موقع انجام نمی‌شود و اجرای قوانین پس از ساخت با مشکلات زیادی روبرو است، سوال این است که متولیان در زمان ساخت‌های غیر مجاز کجا هستند؟
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان قزوین بیان کرد: باید علل عطش بالای زمین خواری در قزوین را بررسی کرد؛ آسیب شناسی های ما نشان می‌دهد عدم برخورد جدی متولیان یکی از علل اصلی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کار اطلاعاتی دقیق در خصوص شناخت تغییر کاربری اراضی و زمین خواری اتفاق نمی‌افتد و نیز در برخی موارد برخوردهای مصلحت اندیشانه صورت می‌گیرد، حال آنکه قانون در موضوع زمین‌خواری و ساخت غیرمجاز می‌گوید می‌توانیم بدون تشکیل پرونده برخورد کنیم، زمین خواری را در قزوین گسترده کرده است.
وی با تأکید بر لزوم انجام تبصره ۲ ماده ۱۰ تصریح کرد: طی دو هفته اخیر این تبصره ابلاغ شده است اما با بهانه‌های مختلف فعالیتی در این زمینه اتفاق نیفتاده و برای مثال میگویند تجهیزات کافی برای انجام این تصمیم در اختیار قرار نگرفته است.
فولیان خاطرنشان کرد: مدیریت در امور اراضی باید با برنامه تر انجام شود و نبود تجهیزات عذر موجهی نیست و بدیهی است که این شورا از این پس با دقت توجه بیشتری پیگیر امور اصلاح اراضی و قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز خواهد بود.