به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرد، که نتیجه این نشست‌ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه اقتصاد، صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران باشد.
بر اساس این گزارش، دومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات حاضران اظهار کرد: اینکه چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره‌وری است نیازمند بررسی، آسیب شناسی و مشورت است.
وی افزود: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهمترین رکن این باشد که سیاست گذاری‌ها و مداخلات غیر بهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.
خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است، اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعاً مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری‌های قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصاً موافق این موضوع هستم که از دو جزء سیاست‌گذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.
وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاست گذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسئولان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران برسد، موجب رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی‌ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که بسیاری از نااطمینانی‌های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی‌دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.
خاندوزی تدوین این سند را موضوع مجموعه دیگری از گفتگوها بین دولت و صاحبنظران عنوان کرد و گفت: امیدواریم که بتوانیم برای جلسه بعد با همکاران وزارت صمت به اشتراک نظر برسیم و تلاش‌های بسیار مفصل تری را انجام دهیم تا از این سند توافقی بین دو وزارتخانه و در کلیت دولت صورت گیرد تا مسیر در حوزه صنعت خودرو مشخص شود.
نخستین نشست گفتگوی وزیر اقتصاد با استادان دانشگاه و فعالان صنعت خودرو درباره نحوه واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا طی هفته‌های گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود.