خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بایدن که از ژانویه ۲۰۲۱ به طور رسمی کار خود را آغاز کرد، در دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعدههای اقتصادی مهمی را به مردم آمریکا داده بود که تاکنون نتوانسته آن ها را محقق سازد. درواقع اگرچه بایدن تاکنون هدف انتقادات گستردهای قرار گرفته اما گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که بیشترین مخالفت ها با این دولت از جنس اقتصاد بوده است.
انتخابات میاندوره ای آمریکا امروز برگزار میشود. در این انتخابات تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از صد کرسی مجلس سنا به رقابت گذاشته میشود. همزمان نامزدهای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برای کسب مناصب فرمانداری در ۳۶ ایالت آمریکا رقابت میکنند.
چالشهای اقتصادی دولت بایدن کدامند؟
بررسی تولید ناخالص داخلی اولین سال ریاست جمهوری دوره اوباما، ترامپ و بایدن حاکی است: رشد اقتصادی در اولین سال ریاست جمهوری بایدن (از ژانویه ۲۰۲۱) بیشتر از دوره ریاست جمهوری ترامپ و اوباما بود. اما گزارش و پیش بینی سازمان همکاری و اقتصادی OECD از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ چشمانداز اقتصاد آمریکا را به چالش کشیده است. براین اساس رشد اقتصادی آمریکا از چندین اقتصاد بزرگ دیگر مانند چین، ژاپن و فرانسه احتمالا کمتر خواهد بود.
بایدن در پاسخ به انتقادها، بارها رشد قابل توجه اشتغال در دوره خود را به عنوان یک دستاورد بزرگ دانسته است. او در سپتامبر ۲۰۲۲ گفت که از ابتدای دوره وی تاکنون دولتش موفق شده قریب به ۱۰ میلیون شغل جدید ایجاد کند که این سریعترین رشد شغلی در هر مقطعی از هر رئیسجمهوری در طول تاریخ آمریکا است.
این درحالی است که منتقدان بایدن می گویند باوجود ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها در آمریکا اما به دلیل افزایش قیمتها و رشد نرخ تورم در واقع دستمزدهای واقعی - با توجه به تورم - در حال کاهش بوده است. علاوه براین طبق گزارش نهادهای آمریکایی، میانگین درآمد ساعتی به صورت واقعی در سال گذشته (تا سپتامبر ۲۰۲۲) ۳ درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ انواع سوخت از دیگر دستمایه های حملات مخالفان عمدتا جمهوریخواه بایدن بوده است.
نصب تصاویر تمسخر سیاستهای بایدن در این زمینه روی پمپ بنزینهای آمریکا حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مردم این کشور وی را به دلیل اتخاذ سیاستهای اشتباه اقتصادی،عامل اصلی افزایش بنزین و سایرقیمتها میدانند. سوخت از جمله بنزین برای مردم آمریکا که شاید حدود جمعیت خود ( حدود ۳۳۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲) خودرو دارد بسیار حائز اهمیت است.
رئیسجمهوری آمریکا تاکنون بارها به خاطر افزایش قیمت بنزین با انتقادات بسیاری مواجه شده است. میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده از حدود ۲.۳۹ دلار در هر گالن زمانی که وی به کاخ سفید وارد شد، به حدود ۳.۷۶ دلار در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ افزایش یافت.
علاوه براین، بایدن در پاسخ به منتقدان خود در مورد افزایش نرخ تورم نیز، گفته است تورم یک مساله جهانی است و این نرخ در کشورهای دیگر از آمریکا بالاتر است. به گفته وی مردم در بسیاری از کشورهای جهان با عواقب پس از همه گیری کرونا و تأثیر جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می کنند و اقتصاد همه کشورها با تورم فزاینده و رشد کند مواجه است که نشان میدهد آمریکا در این زمینه تنها نیست.
این درحالی است که برخی از مراکز تحلیلی نرخ تورم را در آمریکا نسبت به برخی از اقتصادهای پیشرفته دیگر بیشتر ارزیابی کرده و اعلام کردند که آمریکا همواره تورم خود را به جهان صادر کرده و تورم کنونی در جهان ناشی از عملکرد نامناسب اقتصادی آمریکاست.
پنج عامل موثر اقتصادی در آرای عمومی مردم آمریکا
طبق گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی OECD ، شاخص سالانه قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۸.۲ درصد بود که از اقتصادهایی مانند ژاپن، فرانسه و کانادا بالاتر بوده است. بر اساس نظرسنجی اخیر دانشگاه مونماوث Monmouth University ، ۸۲ درصد از آمریکایی ها تورم را "مساله ای بسیار ضروری" برای دولت فدرال دانستهاند.
دولت بایدن در سپتامبر۲۰۲۲(شهریور) اعلام کرد که قیمت مصرف کننده در ماه اوت(مرداد) در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش شبکه خبری الجزیره، «نرخ تورم بالا، افزایش قیمتها و دستمزدها، افزایش قیمت سوخت (از جمله بنزین)، بحران مسکن و بخشودگیهای وامهای دانشجویی» پنج دغدغه مهم کنونی اقتصادی برای مردم آمریکاست و از این رو سیاست های دولت بایدن در این زمینه بر آرای عمومی در روز ۸ نوامبر تاثیر خواهد گذاشت.
یورو نیوز نیز در تیرماه امسال گزارش داد تورم در ایالات متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر یعنی ۹.۱ درصد رسید، رخدادی که باعث شده انتقادات از عملکرد جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور افزایش یابد و مشکلات اقتصادی مردم این کشور بیش از گذشته نمایان شود.
بدهی وام های دانشجویی از دیگر محورهای پنج گانه فوق، سال ها موضوع داغی برای خانوارهای آمریکایی، به ویژه میلیونها جوان آمریکایی بوده که ازهزاران دلار بدهی دانشجویی رنج بردهاند. نکته حائز اهمیت این است که بایدن به میلیونها آمریکایی در سال ۲۰۲۰وعده بخشودگی بدهی دانشجویان را داده بود.
بایدن پس از ریاست جمهوری طرحی را اعلام کرد که براساس آن دستکم ۱۰۰ هزار دلار وام دانشجویی برای بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بدهکار که کمتر از ۱۲۵ هزار دلار در سال درآمد دارند، بخشیده شود. اما طرح بایدن، واکنشهای شدیدی داشت؛ جمهوری خواهان این سوال را مطرح کردند که مردم آمریکا چگونه این صورت حساب را پرداخت خواهند کرد؟ تخمین زده شده در صورت اجرایی شدن این طرح ، در ۱۰ سال آینده بین۴۴۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه برای دولت های مختلف آمریکا ایجاد خواهد شد و از این رو نتایج برخی نظرسنجی ها نشان داده است که رای دهندگان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند.
«کنت مک لافلین» استاد اقتصاد «کالج هانتر نیویورک»، دراین زمینه گزارش داد: با توجه به اینکه هر هزینه دولت از طریق اخذ مالیات در آمریکا انجام می شود بنابراین هزینه سیاستها و طرح ها، چه خوب یا بد توسط مردم تامین میشود و بنابراین نتایج آن ها بر آرای عمومی کاملا تاثیر دارد.
جمع بندی
در ۸ نوامبر ۲۰۲۲( ۱۷ آبان۱۴۰۱) ، آمریکایی ها به پای صندوق های رای خواهند رفت تا مشخص کنند که کدام حزب سیاسی در این کشور قدرت کنگره را در رقابتهای ایالتی، شهرداری و محلی به دست گیرد. طبق گزارش تارنمای تحلیلی فیدلیتی ، جنگ در اوکراین، افزایش نوسانات بازار و افزایش نرخ تورم، ممکن است سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آمریکا را نگران اختلال بیشتر در بازارها کند، زیرا استدلال در این رویکرد آن است که نتیجه انتخابات بر قوانینی که ممکن است شانس عبور از یک کنگره به شدت دوپاره را داشته باشد، تأثیر میگذارد .
به عبارت دیگر، در حالی که موضوعات داغ زیادی از جمله سقط جنین، تغییرات آب و هوایی، جرم و جنایت و مهاجرت وجود دارد که برای مردم آمریکا حائز اهمیت است اما بالاترین نرخ تورم که در دهه های اخیر در دولت بایدن ثبت شد و همچنین سقوط شدید بازار سهام و احتمال رکود قریب الوقوع از مهمترین مسائل اقتصادی هستند که بر آرای رای دهندگان آمریکایی درانتخابات میاندوره ای کنگره تاثیر مهمی خواهد گذاشت.
در مجموع پیش بینی ها حاکی از آن است که انتخابات میان دوره ای یا به قدرت بایدن در کنترل کنگره اضافه خواهد کرد یا اگر جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در دست بگیرند، این انتظار وجود دارد که حزب جمهوریخواه از اختیارات نظارتی گسترده برای بررسی دقیق بسیاری از سیاست های دولت بایدن، مانند تصمیم اخیر برای بخشش بدهی وام های دانشجویی استفاده کند. نهادهای اجرایی نیز در صورت پیروزی جمهوریخواهان با نظارت بیشتری مواجه خواهند شد و احتمالا با دستورکار تهاجمیتر در کنگره عملیات آنها مهار میشود.
درچنین شرایطی یک سنای جمهوریخواه مانع بزرگی برای بایدن و دولت دموکراتش خواهد بود و به طور بالقوه توانایی او را برای معرفی مقامهای کابینه، قضات و سایر مناصبی که نیاز به تایید سنا دارند، به چالش می کشد.
اما متخصصانی مانند « دنیز چیشولم» Denise Chisholm مدیر استراتژیFidelity با تاکید بر ضرورت ثبات سیاستگذاری ها در حوزههای مختلف اقتصاد داخلی و خارجی آمریکا، توصیه کردهاند: نتایج انتخابات هرچه باشد، نباید بر برنامه سرمایهگذاران تاثیر زیاد داشته باشد و یا اینکه تغییرات بزرگی در کارنامه آنها ایجاد کند، زیرا این موضوع درکل به اقتصاد آمریکا لطمه وارد میکند.
مریمشفیعی،کارشناس مسائل بین الملل