محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر تغییرات بررسی لایحه اصل 44 را نسبت به مصوبات کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس بسیار جزئی دانست و گفت: مباحث مهم مطروحه در این لایحه طبق همان چیزی که در کمیسیون مصوب شده بود، در صحن علنی نیز یک بار دیگر به تصویب رسید.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 افزود: در این میان تنها چند مورد جزئی و الحاقی به لایحه اجرایی اصل 44 افزوده شد که از جمله آن می توان به بحث واگذاری سهام عدالت به جای افزایش حقوق کارکنان دولت ناشی از اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد.
وی تصریح کرد : برهمین اساس، مجلس بستر لازم برای تحقق اهداف سیاست های اجرائی اصل 44 مورد تاکید مقام معظم رهبری را که یکی از آنها واگذاری واحدهای دولتی است، به خوبی فراهم کرده است.
مفتح افزود: اهداف دیگری نظیر شکوفایی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و پیشرفت شرایط اقتصادی کشور نیز در لایحه مذکور وجود دارد که با اجرائی شدن آن، حرکت به سوی اهداف یاد شده آغاز می شود.
بالا و پائین لایحه اصل 44
همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی کشور اعلام کرد براساس لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تا پایان سال 1393 فقط 20 درصد از کل اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی می ماند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه گفت: لایحه مربوط به اصل 44 قانون اساسی از ده فصل با 91 ماده تشکیل شده است که وظایف و مسئولیت های بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی در اقتصاد کشور را مشخص می کند.
وی با بیان اینکه که فصل اول این لایحه، نوزده تعریف از فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی دارد، افزود: در فصل دوم این لایحه قلمرو فعالیت های بخش خصوصی، تعاونی و دولتی بیان و در فصل سوم سیاست های بخش تعاون تبیین شده است .
کردزنگنه با اشاره به اینکه فصل چهارم ساماندهی شرکتهای دولتی را بیان کرده و نحوه فعالیت شرکتهای مادر تخصصی و فرعی مشخص شده است، تصریح کرد : در فصل پنجم فرآیند واگذاری ها تبیین شده که در قالب 17 ماده نحوه واگذاری ها و قیمت گذاری ها به صورت جامع مشخص شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه فصل ششم لایحه مربوط به اصل 44 به سهام عدالت که از پنج ماده تشکیل شده است، اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: فصل هفتم نیز هیات واگذاری و همچنین ترکیب و وظایفش را تعریف می کند.
وی با بیان اینکه فصل هشتم نیز به ستاد اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هم اعضای آن و هم وظایفش را معین کرده است اختصاص دارد، اضافه کرد: فصل نهم نیز از مهمترین فصول این لایحه به شمار می رود و از 42 ماده تشکیل شده که مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار درکشور است.
کرد زنگنه با تاکید بر اینکه فصل دهم این لایحه نیز با شش ماده شامل عناوین متفرق در اقتصاد کشور است، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 1393 که پایان واگذاری های اقتصادی به بخش های غیردولتی است، اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال 1393 ، بر اساس اصل 44 قانون اساسی فقط 20 درصد از کل اقتصاد کشور در اختیار دولت باقی می ماند،اضافه کرد: بخش تعاونی هم تا پایان برنامه توسعه پنجم حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار خود می گیرد و بخش خصوصی نیز سهم 55 درصدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه حمایت های پیش بینی شده در لایحه اصل 44 از بخش تعاونی، دستیابی به سهم 25 درصدی اقتصاد کشور دست یافتنی به نظر می رسد، تاکید کرد: تسهیلاتی را که در ماده های 10 ، 11 و 12 و 13 فصل سوم لایحه اصل 44 برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده و همچنین همه مشوق ها چه از نظر تخفیف های مالیاتی، چه از نظر یارانه های سود و چه از نظر تخفیف های بیمه ای کارفرما، همه به موفقیت آمیز بودن واگذاری ها به بخش تعاون صحه می گذارند.
وی تاسیس بانک توسعه تعاون و استفاده از صندوق فعلی تعاون به عنوان صندوق ضمانت و همچنین ایجاد انواع تعاونی های مجاز افزون بر تعاونی های متعارف، از جمله تعاونی های سهامی عام، تعاونی های فراگیر ملی را از برنامه های حمایتی دولت در وارد شدن بخشهای تعاونی به اقتصاد کشور برشمرد.
دموکراسی اقتصادی
در همین حال، مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دموکراسی اقتصادی در ایران برقرار می شود.
سید احمد مهدوی ابهری منش با بیان اینکه تعامل خوب مجلس و دولت سبب شد که تغییرات چندانی در لایحه ارائه شده از جانب دولت به مجلس صورت نگیرد ، افزود: مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه مربوط به اصل 44 قانون اساسی به طور فعال وارد صحنه شد و کمیته های مختلف کارشناسی شکل گرفت تا در مدت کوتاه سه هفته ای لایحه آماده ارائه به شورای نگهبان شود.
وی با اشاره به اینکه این لایحه در واقع پس از تایید شورای نگهبان به عنوان قانون مادر محسوب می شود ، تصریح کرد: تلاش کردیم آنچه را که برای اجرایی و کاربردی شدن این قانون لازم باشد ، درون آن بیاوریم و معتقدیم که این قانون ، اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد.
مهدوی با تاکید بر اینکه این لایحه همزمان با ارائه به شورای نگهبان، تسلیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می شود خاطرنشان کرد: اهمیت این قانون و قرار گرفتن آن در زمره مادر قوانین، سبب شده است همزمان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود .
وی دراین باره افزود: در صورت مغایرت داشتن این لایحه با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و در صورت وجود اشکال، آن موارد را به مجلس باز می گردانند تا اصلاح شوند.
این نماینده مجلس علت مخالفت های برخی از نمایندگان را به تصویب لایحه پیشنهادی دولت ، موارد خاصی از جمله بخشودگی مالیاتی و کمک بلاعوض دولت به تعاونی های دو دهک پایین دانست و گفت مخالفان آن را بذل و بخشش بی حد دولت می دانستند .
وی اضافه کرد: همچنین در بخش هایی مانند قانون ضد انحصار این اعتقاد وجود داشت که دست بخش خصوصی را می بندد و امکان رشد این بخش را کاهش می دهد که با گفتگو میان دولت و مجلس همه موارد اختلاف برطرف شد.
مهدوی ادامه داد: مخالفت هایی نیز در زمینه بازرسی ها ، کنترل یا ایجاد تبانی در بخش خصوصی به وجود آمده بود که با توضیحات روشن بسیاری از مخالفت ها برطرف شد.
مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 باردیگر با یادآوری پیش بینی های لازم برای نظارت و کنترل اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: نظارت های مختلفی از جمله نظارت از طرف هیات واگذاری انجام می شود و حتی مجازات هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده است که با اجرایی شدن این اصل مشکلات و نواقص آن مشخص می شود.
مهدوی با بیان اینکه قوانین موجود به صورت جامع و مطلق تلقی نمی شوند، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، در صورت مشاهده نقص یا اشکال در اجرای آن ، به سرعت اصلاح خواهند شد و افزون بر حذف قوانین زائد، قوانین جدیدی ارائه می شوند.