خبرگزاری مهر - استانها: مهدهای کودک نه تنها محیطی امن و پاکیزه و البته استاندارد برای نگهداری کودکان زیر سن دبستان و نوزادان محسوب می‌شوند بلکه، محیطی برای رشد هیجانی و فکری و مهارتی این بچه‌ها در سنین طلایی عمر آنها هستند. مکان‌هایی که باید در عین شادابی، از کودک فردی بهنجار، دارای مهارت‌های حرکتی و فکری در سطح مناسب، خلاق، پرسشگر، کنجکاو وغیره بیافریند.
اما این روزها تاچه حد مهدهای کودک در استان همدان به این سمت و سو حرکت کرده‌اند؟
خبری از نظارت نیست
آقای احمدیان پدر یک پسر ۳.۵ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مهد کودک فرزندش گفت: هزینه زیادی را متقبل شدیم تا فرزندمان در محیط مهدکودک، فردی دارای مشارکت بار بیاید، با دیگران تعامل برقرار کند و با دوستانش بازی کند اما دستاوردی از این هزینه کردها ندیده‌ایم.
وی با بیان اینکه در ابتدای مهرماه اکثر بچه‌های مهدکودک پسرش مریض شده بودند، اضافه کرد: دیگر مانند دوران کرونا بر مهدهای کودک نظارتی وجود ندارد، نه خبری از ماسک زدن و الکل است، نه خبری از فاصله گذاری ها. در مهدکودک تعداد بچه‌های بسیار زیاد در محیط کوچکی کنار هم هستند.
یکی دیگر از والدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخنامه مهدهای کودک همدان نامعلوم است، اضافه کرد: مگر نباید نرخ نامه مهدهای کودک، جلوی درب ورودی نصب باشند تا ما از قیمت‌ها خبردار باشیم، پس چرا این‌طور نیست؟ من ماهانه نزدیک به دو میلیون تومان هزینه به مهد پرداخت می‌کنم، اما واقعاً نمی دانم باید چه رقمی پرداخت کنم؟
این بانوی همدانی با اشاره به اینکه دخترش ۲ سال دارد، اظهار کرد: حتی معلوم نیست که مهدهای کودک زیر نظر سازمان بهزیستی است یا آموزش و پرورش؟ چرا کسی به این نابه سامانی‌ها در همدان پاسخی نمی‌دهد؟ اگر اتفاقی در مهد دخترم بیفتد، چه کسی پاسخگو است؟ من به عنوان یک مادر، مادامی که سر کار هستم، نگران این موضوعم و کسی هم پاسخی برای آن ندارد.
باوجود ابلاغ نامه‌ها به آموزش و پرورش اما تاکنون تصویب قیمتی را ندیده‌ایم
در این راستا، معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با نظارت بر مهدهای کودک اظهار کرد: مهدهای کودک قبلاً بحث‌های کیفی آنها با بهزیستی بود، اما ۲ سال است به آموزش و پرورش واگذار شده است و در سازمان صنعت و معدن و تجارت، تنها بر نظارت از قیمت‌ها و شهریه‌ها در شهر همدان از اکثر مهدهای کودک بازرسی داشتیم.
مرتضی بیدآبادی افزود: آموزش و پرورش تقریباً دیر شهریه‌ها را تصویب کرد و برای ما ارسال نکرد و ما به صرف درج ابلاغیه در واحدها نظارت کردیم. سایر شرایط کیفی و بحث آموزش ی و رعایت استانداردهای آموزشی آن با آموزش و پرورش است و کلیت داستان قیمت گذاری‌ها این است که ابتدا وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می‌دهد و سازمان حمایت بررسی می‌کند و سپس در ستاد تنظیم بازار کشور پس از تصویب، ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: امسال نرخنامه مهدهای کودک و موسسات غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های زبان با یک بازه زمانی خیلی زیاد ابلاغ شد و نظارت بر هزینه‌ها برای ما بسیار سخت بود و تنها بر درج قیمت‌ها در معرض دید اولیا نظارت داشتیم.
بیدآبادی تصریح کرد: حدس من این است که آموزش و پرورش به علت مربیان زیر بار این مسئولیت نمی‌رود. مثل معلمان حق التدریس که باید تبدیل وضعیت و استخدام داشته باشند و در حال حاضر، حقوق کمی به مربیان آموزشی پرداخت می‌شود؛ بنابراین تنها مشکل همین به نظر می‌رسد.
این مسئول در ادامه صحبت‌های خود، با اشاره به نبود حساسیت بر قیمت‌ها از سوی خانواده بیان کرد: خانواده‌ها به نسبت روی هزینه‌ای که برای مهدها می‌شود، حساسیت کمتری دارند و می‌خواهند شرایطی باشد که فرزندشان در محیط مهدکودک و پیش‌دبستانی برای مدرسه آماده شود و دنبال مهدهای ارزان نیستند.
وی افزود: قبلاً از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان بهزیستی‌ها برای بازدید می‌رفتیم و سختگیری زیادی داشتیم، مثل پوشش کامل کفپوش‌ها و دیوارها تا ارتفاع یک متر با فوم و تعداد کمتر از ۱۵ نفر در هر کلاس و… اما در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتی را نیز به مرور غیرانتفاعی یا هیئت امنایی می‌کند، چه برسد به عهده دار شدن چنین مسئولیتی!
آموزش و پرورش بعد از دو سال به تازگی زیربار این مسئولیت می‌رود!
معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: با وجود ابلاغ نامه‌ها به آموزش و پرورش تصویب قیمتی را ندیده‌ایم و حتی وقتی در شهرستان ملایر، همکار ما می‌خواست برای بازدید برود، مقاومت زیادی کردند و حق ورود و بررسی به او ندادند، اما ما در همدان کار خود را انجام دادیم و به صورت مستقل از تمام واحدها بازرسی به عمل آوردیم.
بیدآبادی با بیان اینکه ثبت نام واحدهای مهدها در طول سال انجام می‌شود، بیان کرد: در مرکز به طور سیستماتیک باید پیگیری و ابلاغ شود، استانداردهای آن نیز به نحوی باید پیگیری شود و اینکه آموزش و پرورش می‌گوید بعد از دو سال تازه دارد، زیربار این مسئولیت می‌رود، خیلی حرف است! چون جایی است که در آن فعالیت و کار انجام می‌شود و کم کم زیربار رفتن آنچنان توجیهی ندارد.
وی تشریح کرد: یک فرزند، یک سال در محیط مهد است و در آن یکسال اگر شاکله فکری و شخصیتی آن در محیط فرهنگی به درستی ثبت شود، مسلماً در مدارس شرایط ارتباطات اجتماعی نیز بهتر می‌شود، تا آموزش و پرورش بعد از دو سال زیربار این مسئولیت برود نسلی می‌آید و رد می‌شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: بالاخره باید در این حوزه‌ها تصمیم گیری شود. دستگاه‌های نظارتی باید وارد شوند وکار را تکلیف کنند؛ با هرکه هست؛ چه آموزش و پرورش، چه بهزیستی، چه سازمان صنعت، معدن و تجارت باید کار را به مجریان تکلیف کنند.
وی ادامه داد: والدین هم به نسبت یک سال درگیر سیستم مهدکودک می‌شوند و شاید آنچنان حساسیتی نداشته باشند و بیشتر دنبال مهدکودک‌های برند و امتحان پس داده می‌گردند؛ اما ما در تمام سطح شهر مهدها را می‌بینیم و چون ظرفیت آنها کمتر هست، پراکندگی و تعدادشان از مدارس خیلی بیشتر است و باید برای آنها تصمیم گیری شود. صرفاً نمی‌گویم آموزش و پرورش استان و همدان، بلکه باید در وزارت آموزش و پرورش برای این موضوع تدابیری اندیشیده شود.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به پیگیر نبودن خانواده‌ها اظهار کرد: در مدارس، به علت آموزش چندساله اگر مشکلی باشد، از سوی خانواده برای فرزندان، تعویض مدرسه یا پیگیری از طریق سیستم آموزش و پرورش انجام می‌شود اما در مهدکودک به علت کوتاهی دوران، این پیگیری‌ها صورت نمی‌گیرد.
سازمان بازرسی وارد کار شود
وی با تاکید بر انتقال کامل تجربیات از بهزیستی به آموزش و پرورش و استقرار همان سیستم در آموزش و پرورش؛ ادامه داد: امسال در بحث مدارس مشکل نرخنامه را با آموزش و پرورش داشتیم، به غیر از اینکه بسیاری از مدیران، سال اول مدیریت آنها بود، بعد از ۲ سال کرونا و آموزش مجازی تازه امسال مدارس حضوری شد و ما هرچه می‌گفتیم به ۲ سال کرونا نسبت می‌دادند؛ مثل سرویس مدا رس که در مهرماه تصویب شد اما والدین در شهریور قرارداد بسته بودند و لباس فرم و لوازم تحریر وغیره نیز به همین منوال بود.
بیدآبادی در پایان با تاکید بر اینکه تنها سازمان بازرسی ابزار نظارتی قوی‌ای دارد و باید به این موضوع ورود و پیگیری کند تصریح کرد: باید به این طریق، گزارش‌ها و پیشنهادات را به ستاد تنظیم بازار منعکس شود، اینکه چرا امسال اینقدر دیر تصویب و ابلاغ شد! به نظر من، مطالبه چنین دستگاه نظارتی به کار سرعت می‌بخشد تا در سال‌های آینده هم درگیر این موضوع‌ها نباشیم.
حال با این تفاسیر، جای سوال است که سرنوشت نامعلوم مهدهای کودک همدان، تا چه زمانی قرار است تاریک بماند؟ نرخ مصوب برای مهدهای کودک چیست و هر مهد چند ستاره محسوب می‌شود؟ این شفاف سازی ها لازمه ادامه اعتماد والدین به مهدهای کودک موجود در همدان است. نگرانی از گرانی قیمت مهدهای کودک و افزایش قیمت‌های بدون ضابطه و بدون توجه نرخ‌های مصوب از یک سو، پاسخگو نبودن مسئولین مربوطه از سویی دیگر روندی است که نیازمند اقدام عاجل مسئولین استانی است، مسئولینی از بدنه استانداری، فرمانداری‌های هر شهرستان، سازمان بازرسی و البته اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی در حوزه بازرسی‌ها و نظارت‌ها. امیدواریم این اقدام هرچه سریع‌تر پیش از آنکه بیش از این دیر شود، جامه عمل به خود ببیند.