به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حداد، صبح سه شنبه در جلسه توجیهی صلح یاران و هیئت هال صلح شهرستان بافق، استفاده از ظرفیت های مردمی در جهت حل اختلافات و ایجاد سازش در دعاوی، راهبرد مهم دستگاه قضایی است.
وی بیان کرد: قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضائی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و مبنای عملی در قوه قضائیه قرار گرفته است، هفت مأموریت مهم و اصلی قوه قضائیه را که برگرفته از وظایف پیش بینی شده این قوه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است در نظر گرفته و در ذیل هر مأموریت، چالش هایی که وجود دارد را مطرح و به راهکارهای برون رفت از آن پرداخته است.
حداد، یکی از چالش های بزرگ پیش روی دستگاه قضائی را اطاله در فرآیند رسیدگی ذکر کرد و اظهار داشت: راهبرد برطرف کردن چالش اطاله در فرآیند رسیدگی با توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی های قضائی و به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی است.
معاون توسعه شورای حل اختلاف استان یزد بیان کرد: در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که در پنج فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در سال ۹۸ به تصویب رسیده، اجرا و عملیاتی کردن راهکارهای پیش بینی شده در ذیل هر چالش در سند تحول قضائی تبیین شده است.
حداد با بیان اینکه ماده یک دستورالعمل، نهادهای مردمی را نهادهایی معرفی کرد که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی از قبیل مساجد، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، هیأت های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه ها و بقاع متبرکه با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت می کنند و یکی از مراجع ذیصلاح که می تواند به فعالیت این نهادهای مردمی مجوز رسمی اعطا کند مرکز توسعه حل اختلاف است.
وی، یکی از تحولاتی که با تصویب سند تحول قضائی صورت گرفت را تجمیع سه نهاد سازشی شورای حل اختلاف، داوری و میانجی گری برشمرد و گفت: مرکز توسعه حل اختلاف به ریاست یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه مدیریت می شود و یکی از مأموریت های این مرکز سازماندهی و ساماندهی نهادهای مردمی در عرصه های مختلف است.
معاون توسعه شورای حل اختلاف استان یزد افزود: با تشکیل ستاد صبر در سطح ملی و استانی، این ستاد فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۴۰۰ با تصویب اساسنامه و شیوه نامه اجرایی آغاز کرده که از جمله اهداف ستاد، اعتلای فرهنگ صلح، سازش و رضایت، تقویت مشارکت و افزایش تعامل و نهادهای مردمی با قوه قضائیه با رویکرد سازش است.
حداد با اشاره به ماده ۸ اساسنامه بیان داشت: ستادهای استانی صبر که به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با عضویت اعضاء از درون و بیرون دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرده است، یکی از وظایف آن شناسایی، معرفی و استفاده از ظرفیت صلح یاران است که می توانند به صورت انفرادی و هیأتی در سه سطح صلح یار محلی، طلایه دار صلح و سفیرملی صلح فعالیت می کنند.
وی اظهار داشت: یاران صلح پس از شناسایی، معرفی و احراز شرایط قانونی، اختیارات موسعی که در شیوه نامه اجرایی اساسنامه و دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با مراجع قضایی شوراهای حل اختلاف آمده است، می توانند قبل و بعد از شکل گیری پرونده های کیفری و حقوقی در مراحل تحقیق، دادرسی و اجرای احکام مراجعه کرده تا صلح و سازش حاصل شود.
گفتنی است؛ در حال حاضر در استان یزد از بین هیئت های مذهبی، اصناف صاحبان صنایع، مددکاران افراد شاخص که از توانمندی لازم و روحیه میانجی گری و سازش دارند شناسایی و با ابلاغ صلح یار فعالیت خود را آغاز کرده اند و در مدت فعالیت یکسال و اندی که از تشکیل این ستاد می گذرد موفقیت های بسیار خوبی در افزایش میزان سازش در پرونده های مهم از جمله محکومان به قصاص نفس و آزادی زندانیان کسب کرده اند.