به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران صبح امروز با حضور جعفر داراب‌خانی معاون قضائی رئیس کل دادگستری در سالن ولایت دادگستری تهران برگزار شد.
این نشست در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی برگزاری جلسات و وظایف اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر (ملی- استانی) و به منظور ایجاد هماهنگی و برقراری رویه واحد دادسراهای عمومی و انقلاب و نیز دادگاه‌های انقلاب اسلامی سطح استان برگزار شد.
هم اندیشی راجع به موضوعات مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها در این جلسه کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران انجام شد.
در این جلسه، گزارشات اعضای کمیته در خصوص اجرای مصوبات جلسات قبل و بررسی حقوقی و قضائی تکرار جرم در موضوعات موادمخدر و انجام اقدامات لازم در این خصوص مطرح و بررسی شد.
جعفر داراب خانی در حاشیه این نشست گفت: جلسه امروز کمیته حقوقی قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران بود.
وی افزود: کمیته‌های مختلفی داریم که یکی از آنها کمیته حقوقی قضائی است. دادستان‌های حوزه قضائی استان تهران حضور داشتند. همچنین نماینده دستگاه انتظامی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی که در این راستا صاحب اختیار هستند و تکالیف قانوناً برای آنها بنا شده، به این جلسه دعوت شدند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: ۲دستور کار مشخص برای این جلسه داشتیم، یکی پیگیری مصوبات جلسات گذشته بود که بیشتر به بحث مراکز نگهداری معتادین متجاهر در مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بر می‌شود که اشکالات، ایرادات و رهنمودهایی که دوستان در این بخش داشتند را شنیدیم.
داراب‌خانی گفت: بحث دوم در مورد اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها برای کاهش و کنترل مجرمینی که تکرار جرم دارند، بود مخصوصاً افرادی که سابقه‌دار هستند و مرتکب نگهداری و حمل ترانزیت با مواد مخدر شدند؛ اسامی اشخاصی که در سالهای گذشته مشمول تعدد تکرار بودند، استخراج شده و حوزه‌ها هم تفکیک شد و در اختیار دادستانها قرار گرفت تا آسیب‌شناسی شود.
وی افزود: باید آسیب شناسی شود که عامل ارتکاب تعدد و تکرار جرم این اشخاص چیست؟ چه بخشی از آن به مجازات‌ها و نحوه آنها بر می‌شود. چرا تنبیه و مجازات‌ها اینجا کارساز نبوده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی چه کاری باید انجام دهد و چه ایرادات قانونی وجود دارد؟