به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با ۱۰۳ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی با ۱۱۰ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
احمد نادری به عنوان نماینده درخواست‌کننده دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: مجلس در سال ۹۲ برای نخستین بار آزمون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را تصویب کرد که تاکنون معیار سازمان سنجش بوده است.
وی متذکر شد: در روزهای پایانی دولت روحانی یعنی در تاریخ ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ اتفاقی افتاد و آن نقض صریح این قانون بود. در واقع، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی داشت که در تعارض کامل با قانون مصوب مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از این ماجرا، ۲۷۳ نفر از نمایندگان نامه‌ای را به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردند و معاون حقوقی رئیس جمهور سه بار به دستگاه‌ها نامه زد که این مصوبه خلاف قانون مجلس است و شورا حق قانون‌گذاری ندارد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به روال سابق پیش می‌رود.
نادری تصریح کرد: ارتقای طبقاتی توسط نظام آموزشی افتخار جمهوری اسلامی است، اما این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همیشه به نظام ارتقا در آموزش پایان می‌دهد. باید به قانون مجلس بازگردیم.
متن پیشنهادی نمایندگان در طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
ماده و تبصره زیر به عنوان ماده الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن افزوده می‌شود:
ماده – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور موظفند در خصوص نحوه برگزاری کنکور سراسری کشور در هر سال حداکثر تا یک ماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در خصوص نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره – کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند علاوه بر محکومیت‌های اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یکسال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از ۶ ماه تا دو سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکوم خواهند شد.
این تبصره نسبت به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز تسری می‌یابد.