به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن کبیری در نشست خبری که بعد از ظهر دوشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: اعتقاد داریم که رسانه پل ارتباطی بین مسئولین و مردم است و نباید یک سویه باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: اگر ما روایت نکنیم و اطلاع رسانی صحیح نداشته باشیم دیگران این کار را کرده و آن طور که دوست دارند داستان را نقل خواهند کرد.
وی بیان کرد: در تلاش هستیم تا گفتمان محوری در روند امور قرار گیرد و در فضای گفتمانی متقابل نقدهای اقشار مختلف ازجمله دانشگاهیان را بشنویم.
این مسئول با بیان اینکه کاهش تنش‌ها و مشکلات کارگری یکی از برنامه‌های ما در استان است، ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در قزوین تعداد واحدهای تولیدی مشکل دار از ۵۴ مورد به ٢١ مورد کاهش داشته است.
کبیری گفت: طبق قانون باید کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و در سطح جامعه وجود داشته باشد و ما از گفت و گو و مناظره استقبال می‌کنیم ولی در برابر اغتشاشات و یا جلساتی که در آن به نظام توهین شود خواهیم ایستاد.
وی از حضور ۱۵ هزار اتباع بیگانه در قزوین خبر داد و عنوان کرد: اجاره ملک به اتباع بیگانه غیرمجاز در استان قزوین ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تصریح کرد: در اتفاقات اخیر هیچکس در استان قزوین بی دلیل و بدون سند و مدرک بازداشت نشده و عمده افرادی که بازداشت شده‌اند نیز با قید وثیقه آزاد هستند.
وی با بیان این موضوع که تاکنون حکمی برای دستگیرشدگان در قزوین صادر نشده بیان کرد: در اغتشاشات اخیر ٢١٠ نفر از مأمور در قزوین مصدوم شده‌اند و این در حالی است که این عدد در بین اغتشاش گران ۵٠ نفر است.
کبیری عنوان کرد: در اغتشاشات اخیر افرادی نیز بوده‌اند که رهگذر بوده و با واسطه همین مسئله مورد آسیب قرار گرفته‌اند و طبق دستورات اعلام شده هزینه آسیبی که این افراد متحمل شده‌اند توسط ما پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه قزوین جزو استان‌هایی بوده تعداد بازداشتی‌های حوادث اخیر در آن بسیار کم بوده است، ادامه داد: در حوزه بازداشت دانشجویان نیز تنها افرادی که لیدر و محرک اصلی بوده‌اند بازداشت شده‌اند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با تأیید این موضوع که اطلاع رسانی در قزوین ضعیف انجام شده گفت: ضعف شورای اطلاع رسانی را می‌پذیریم و میگوییم اغتشاشات اخیر تلنگری برای عملکرد بهتر است.
این مسئول افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند از پیام‌رسان‌های داخلی برای ارتباط با کاربران و شهروندان استفاده کند و از این پس این مسئله با دقت مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرد.