به گزارش خبرنگار مهر مطابق قانون وظیفه نظارت و ساماندهی کسب و کارهای الکترونیکی برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شده و این مرکز مسئولیت خود را از طریق سامانه اینماد انجام می‌دهد. اینماد مانند جواز کسب در دنیای فیزیکی است و به عنوان جواز کسب و کار الکترونیکی تلقی می‌شود.
اینماد چیست؟
نماد تجارت الکترونیکی یک نشان دولتی است که صرفاً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، صادر شده و به کسب و کارهای اینترنتی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌گردد. این نماد به شکل یک لوگو روی وب سایت قرار می‌گیرد و هدف از اعطای نماد تجارت الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
کاربرد اینماد برای مصرف کنندگان کالا و خدمات
فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد، این نشان را که به صورت کلمه نماد نوشته شده در سایت فروشگاه قرار می‌دهند. داشتن نماد به این معناست که صحت و حقیقی بودن اطلاعات هویتی، اطلاعات مربوط به محل فیزیکی فعالیت و اطلاعات تماس صاحب امتیاز آنها توسط سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بررسی و احراز شده است. برای اطمینان از صحت درج این نشان، می‌توان بر روی لوگوی آن در صفحه وب‌سایت کلیک کرد یا از سامانه اینماد و در بخش مربوط به مصرف کنندگان، لیست دارندگان نماد (https://enamad.ir/DomainListForMIMT/Index/1) را جستجو کرد. در این قسمت می‌توان با کلیک بر روی هرکدام از کسب و کارهای دارای نماد، سوابق عملکرد کسب و کار مورد نظر را مشاهده کرد.
چه کسانی باید اینماد داشته باشند؟
پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد اینماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌باشد.
مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت PSP (درگاه مستقیم) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداختیار (درگاه واسط) نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال ۱۴۰۰ فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.
آغاز مخالفت‌ها برای دریافت اینماد
با وجود مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شده برای اجرای بهینه الزام اینماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه اینماد) و تأثیر قابل ملاحظه اینماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، دو مورد شکایت علیه اینماد در دیوان عدالت اداری نیز ثبت شد. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و رأی به قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مردادماه سال جاری نیز دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه اینماد مبنی بر قانونی بودن مجوز اینماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.
رأی دیوان عدالت فصل الخطاب اختلافات
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه اینماد که براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
عزم جدی برای قانونمند شدن فعالیت فروشگاهی در فضای مجازی
طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال ۱۳۹۸، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، این مساله تا سال ۱۴۰۰ به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.
با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.
معاملات غیر قانونی رمز ارز و سود دو هزار میلیارد تومانی
علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداختیارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا که گفته می‌شود ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده درمیان است.
پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال ۹۷ برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از ۷۰ پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال ۹۹ اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا ۳۷ هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.
در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود ۵۰ هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سو استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.
گردش مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بستر ۷۰ پرداخت یار
ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم، گردش مالی بیش از ۷۰پ رداخت یار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۹۰ درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد ۱ تا ۲ درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.
حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سال‌ها می‌گرفتند هم منتفی گردد.
لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.
طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرایم کسب‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.
هرچند پاک‌سازی مبادلات مجازی از انواع تخلفات اقتصادی نظیر کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی اعمال مجرمانه، نقطه مطلوب دولت‌ها در مواجهه با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال است، نماد اعتماد الکترونیکی را می‌توان یکی از ابزار کاهش چنین وقایع شوم و خسارت‌آفرینی دانست که مقاومت و گلایه در ازای مختصر و حداقلی‌شدن فرآیند اکتسابش (کاهش زمان صدور اینماد تک ستاره از ۵ روز به کمتر از ۲۴ ساعت)، تأمل‌برانگیز شده است!
وزیر صمت: اخذ اینماد بدون ستاره، ۱۰ دقیقه زمان می‌برد
در باب ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی در فروشگاه‌های برخط، آذرماه سال جاری فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه اینماد همچون استاندارد نیازمند نظارت است، اظهار داشت: «در قانون مبارزه با پولشویی، الزام شده کسب‌وکارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند، باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره برای کسب‌وکارهای خرد به سرعت و ظرف ۱۰ دقیقه صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد. این بازه زمانی نشان می‌دهد، الزام به کسب اینماد هیچ توقفی در کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.»
همچنین، محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب‌وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت‌های پرداختیار به استناد آئین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. کسب‌وکارهای خرد می‌توانند، به صورت کاملاً برخط و صرفاً با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»
وی با اشاره به اینکه اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب وکارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: «وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی، موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند.»
گفتنی است، یکی از انواع مجوزهای اینماد، نماد بدون ستاره است. در راستای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و تسهیل در فرآیند اعطای مجوز به پلت‌فرم‌های فروش نوپا در فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد، نیازمند زمان ناچیز و ارائه حداقلی اطلاعات است.
رشد ۴۰ رصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی
شواهد حاکی از افزایش میزان جرایم در بستر فضای مجازی با استقبال بیشتر مردم از پلت‌فرم‌های فروش مجازی و افزایش تعدد و تعمیق سکوهای فروش برخط است. مسئله‌ای که ضرورت نظارت مستمر و مؤثرتر بر پلت‌فرم‌های فروش آنلاین به ویژه فعل‌وانفعالات مالی آنها را دوچندان می‌کند.
به گفته سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا کلاهبرداری‌های اینترنتی ۴۰ درصد افزایش یافته است و بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از مجموع جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر جعل درگاه‌های بانکی، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت و فروش کالاهای غیرمجاز تشکیل داده است!