به گزارش خبرگزاری مهر، حامد آرامش در نشست ویدئو کنفرانسی با کارشناسان روابط کار، بیمه بیکاری و تشکلات کارگری و کارفرمایی ادارات تابعه سراسر استان افزود: در اجرای «دستورالعمل سازش» که اخیراً از سوی وزارت متبوع به استانها ابلاغ شده است، تشکیل شورای سازش درون کارگاهی در سطح این استان پیگیری و اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱ دستورالعمل سازش، در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلف هستند در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. درکارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده است، با تقاضای ذینفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می‌کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: بنابراین رؤسای ادارات تابعه و کارشناسان روابط کار سراسر استان باید هماهنگی لازم برای تشکیل شورای سازش درون کارگاهی را انجام و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
آرامش تاکید کرد: در سیستان و بلوچستان به واسطه فرهنگ و سنن و آداب مردمان این دیار، از گذشته موضوع سازش در سر لوحه رفع موارد اختلافی قرار داشته و از این حیث دغدغه خاصی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ درصد از آرای مراجع حل اختلاف کار سیستان و بلوچستان به صورت سازشی و با تعامل کارگر و کارفرما حل و فصل شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: رعایت اصل بی طرفی، تکریم ارباب رجوع، بهبود کیفیت آرای صادره، پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و معوقات کارگری و تعامل با فنی و حرفه‌ای برای آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری از جمله مواردی است که ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های استان می‌بایست با جدیت پیگیری و اجرا کنند.