غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تبصره دو ماده هفت قانون کار، بکارگیری نیروهای اداری را به صورت شرکتی، ملغی کرده اما همچنان این نیروها در بلاتکلیفی به سر می‌برند و این قانون به منصه ظهور نرسیده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان افزود: در ادارات دولتی چهار نوع استخدامی اعم از رسمی، پیمانکاری، قراردادی و شرکتی حضور دارند که همین باعث به وجود آمدن تبعیضاتی برای کارکنان این ادارات شده است؛ این تبعیض به ویژه برای نیروهای شرکتی به دلیل اینکه خود اداره به صورت مستقیم با شرکت‌های خصوصی قرارداد می‌بندد پررنگ‌تر است و متأسفانه همین وضعیت را در شرکت‌های خصوصی غیردولتی هم شاهد هستیم.
طالبا بیان کرد: دولت طرحی ارائه کرده که اگر این مصوبه اجرایی بشود همه نیروها یکپارچه می‌شوند و این تبعیض پرداختی‌ها که منطقی هم نیست، برداشته می‌شود.
وی با اشاره به تخلف برخی شرکت‌های طرف قرارداد ادارات در پرداختی حقوق نیروهای شرکتی، متذکر شد: نظارت پرداخت حق و حقوق کارگران شرکتی با اداره کار است که متأسفانه در سطح شهر بازرسان کمی داریم و باید نیروهای متخصص این امر جذب اداره کار بشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان اضافه کرد: نیروهای شرکتی در کارهای مستمر ادارات عملاً باید تبدیل وضعیت بشوند و فقط کارهای غیرمستمر باید پیمانکاری و حجمی باشند، همان طور که ذکر شد این مهم در ماده هفت قانون کار هم تاکید و ملغی شده است و به طور صریح ذکر شده کارهایی که جنبه مستمر دارند باید قرارداد دائمی تلقی شوند.
طالبا گفت: متأسفانه نه دولت‌های گذشته و نه دولت فعلی با وجود شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان اداری برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی ادارات دولتی، کاری نکردند؛ ولی امیدواریم اقداماتی انجام شود تا شاهد رفع تبعیض در پرداختی‌ها با توجه به حجم کار برابر این نیروها شویم.