به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویتالی شابونین، رئیس مرکز اقدام علیه فساد اوکراین می‌گوید که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور اصلاحیه‌ای را به قانون اساسی این کشور اضافه کرده که بر اساس آن نظارت مالی بر سیاستمداران اوکراینی کاهش یافته و به باور این فعال، این اقدام امیدهای کی‌یف برای پیوستن به اتحادیه اروپا را ناامید خواهد کرد.
اوکراین پیش از این نظارت مادام‌العمر بر فعالیت مالی «اشخاص با مناصب سیاسی» عالیرتبه از جمله مقامات دولتی و قانونگذاران را الزامی کرد اما زلنسکی هفته گذشته با افزودن اصلاحیه‌ای، بازه این نظارت را به تنها سه سال محدود کرد.
این قانون به طور رسمی با هدف «صیانت از نظام مالی اوکراین برابر روسیه و بلاروس» تصویب شده اما به گفته شابونین، عملا به منافع کی‌یف لطمه می‌زند.
داریا کالِنیوک، مدیر اجرایی این مرکز یادآوری کرده که این قانون قول کی‌یف برای پیوستن به اتحادیه اروپا را می‌شکند؛ این یکی از هفت وعده‌ای است که زلنسکی در ماه ژوئن در بروکسل نسبت به آن متعهد شد.
وی افزود: برای آنکه شرکای اروپایی را متقاعد کنیم که درباره پیوستن به این بلوک جدی هستیم و تمام اصلاحات ضروری را اعمال می‌کنیم، باید این قانون را اصلاح کنیم.
زلنسکی پس از امضای این قانون به بلومبرگ مدعی شده بود که او «فساد در اوکراین را از ریشه کنده است!»